تتجه الدولة إلى تعزيز الرقابة الميدانية على المشروعات العقارية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، إلى جانب الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين ومواعيد تسليم الوحدات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أهمية وضوح التعاقد والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم باعتبارهما من العوامل الرئيسية التي تحدد قيمة الأصل العقاري، إلى جانب الموقع والسعر، خاصة بالنسبة للمواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل المشروعات العقارية.
لجان ميدانية لرصد التأخير ومحاسبة المخالفين
وبحسب أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، فإن تشكيل لجان من أجهزة الدولة لمعاينة المشروعات العقارية على أرض الواقع من شأنه تعزيز الرقابة المباشرة على السوق، ورصد معدلات التنفيذ ومتابعة أي حالات تأخير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات المخالفة.
وتستهدف التحركات الحكومية متابعة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها مع المواطنين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات داخل المشروعات.
كما تستهدف الإجراءات حماية حقوق المشترين والتعاقدات المبرمة معهم، وضمان تطبيق القوانين والضوابط المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ، بما يحافظ على حق المواطنين في حرية الوصول إليها.
وتعد الرقابة على السوق العقاري عنصرا مهما بالنسبة للمستثمر عند تقييم أي فرصة استثمارية، خاصة في الحالات التي يكون فيها الاستثمار في صورة حصة أو سهم داخل مشروع، إذ لا يقتصر تقييم الفرصة على السعر أو الموقع فقط، وإنما يمتد إلى وضوح التعاقد، والموقف القانوني للمشروع، ومعدلات التنفيذ، ومدى التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة.
وتكتسب هذه العوامل أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار الاستثمار، سواء بالنسبة للمشترين الراغبين في الحصول على وحدة عقارية أو المستثمرين الذين يبحثون عن فرص للمشاركة بحصص أو أسهم داخل المشروعات.
وتتضمن العروض الاستثمارية المتاحة في بعض المشروعات حصصًا استثمارية وأنظمة سداد مختلفة، مع إتاحة التواصل عبر تطبيق واتساب لمعرفة تفاصيل الحصص المتاحة وأنظمة السداد.
أقرأ أيضا:أسامة زيدان لـ الحرية: مراجعة المشروعات العقارية خطوة استباقية لحماية السوق وثقة المستثمرين
