أكد المهندس الاستشاري وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة DCI PLUS Architects وعضو جمعية رجال الأعمال، أن مراجعة المشروعات العقارية تمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة وجودة القطاع العقاري، مشيراً إلى أهمية أن تتم هذه المراجعة وفق منهجية واضحة تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطور والمواطن.
وأوضح مرسي في تصريح خاص لـ “الحرية”،أن تشكيل لجنة حكومية متخصصة ومحايدة لمراجعة المشروعات العقارية يمكن أن يمثل فرصة لتعزيز الالتزام بالاشتراطات، إلى جانب رفع جودة عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على المنتج العقاري ومستوى العمران.
وليد مرسي: المراجعة يجب أن تكون سريعة وشفافة ولا تعطل الاستثمار
وأشار وليد، إلى أن نجاح عملية المراجعة يرتبط بضرورة تنفيذها بصورة منهجية وشفافة وسريعة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات والملفات المختلفة، حتى تحقق أهدافها دون أن تتحول إلى عبء إجرائي على الشركات والمستثمرين.
وشدد مرسي، على أهمية أن تتضمن عملية المراجعة العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المشروعات، وليس فقط رصد المخالفات أو مراجعة الاشتراطات، بما يساهم في دعم المطورين الجادين وتسريع معدلات التنفيذ.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة DCI PLUS Architects وعضو جمعية رجال الأعمال، أن وضع منهجية واضحة للتعامل مع المشروعات سيكون عاملاً رئيسياً في تحقيق التوازن بين الرقابة المطلوبة من جانب الدولة، والحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات العقارية.
جودة المنتج العقاري والاستدامة في صدارة الأولويات
وأكد وليد، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب ألا يقتصر على مراجعة الموقف القانوني أو التنفيذي للمشروعات، وإنما يمتد إلى جودة المنتج العقاري واستدامته، ومدى تأثير المشروعات الجديدة على العمران وجودة الحياة.
وأوضح مرسي، أن المشروعات العقارية لا يجب النظر إليها باعتبارها وحدات ومبانٍ فقط، وإنما باعتبارها جزءاً من منظومة عمرانية متكاملة، ما يتطلب مراعاة جودة التخطيط والتصميم والتنفيذ، إلى جانب الاستدامة وتأثير المشروع على محيطه العمراني.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة DCI PLUS Architects وعضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن المراجعة الحكومية، إذا تمت وفق إطار مؤسسي واضح ومحايد، يمكن أن تسهم في رفع مستوى الحوكمة داخل القطاع، وتعزيز الثقة بين الدولة والمطورين والمواطنين.
وليد مرسي: الهدف بناء مدن أفضل وسوق عقارية أكثر استدامة
وشدد مرسي، على أن الهدف النهائي من مراجعة المشروعات العقارية يجب ألا يكون مجرد مراجعة المشروعات في حد ذاتها، وإنما الوصول إلى قطاع عقاري أكثر انضباطاً واستدامة، ومدن تتمتع بمستويات أفضل من التخطيط وجودة الحياة.
وأكد وليد، أن تطبيق حوكمة واضحة ومنضبطة على جميع أطراف المنظومة العقارية يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف، بما يحفظ حقوق الدولة والمطور والمواطن، ويدعم الاستثمار الجاد في الوقت نفسه.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة DCI PLUS Architects وعضو جمعية رجال الأعمال، بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الرقابة ورفع الجودة من جهة، وتذليل العقبات ودعم الاستثمار الجاد من جهة أخرى، بما يمهد لبناء مدن مستدامة وسوق عقارية أكثر انضباطا وحوكمة واستدامة.
اقرا ايضا: خبراء يطالبون بحسابات ضمان مستقلة لإنهاء أزمة تمويل المشروعات العقارية
