أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا تعكس حرص الدولة على بناء منظومة قضائية عصرية تواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة، وتضمن تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
وأوضح كشر، في بيان، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يتضمنه من بنية تحتية رقمية وتطبيق أحدث التقنيات داخل المقرات القضائية، تؤكد توجه الدولة نحو إنشاء بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية.
ولفت إلى أن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومن بينها افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، يمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، ويسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وأضاف كشر أن تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومنها منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، يعكس توجه الدولة نحو حماية حقوق الأسرة وتسريع الإجراءات، مشيدًا بالتوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وأكد أن ما جرى استعراضه بشأن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي داخل منظومة العدالة، ورفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا.
وشدد المهندس محمد مصطفى كشر على أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المنظومة القضائية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة عدالة حديثة تحفظ حقوق المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
وأكد كشر أن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم استقرار المجتمع، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
