أكد أسامة زيدان، المحامي والمستشار القانوني لمجموعة شركات بروبرتي هيلز العقارية وصاحب مؤسسة ناجز للمحاماة، أن توجيه الدولة بمراجعة المشروعات العقارية يمثل خطوة استباقية مهمة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح زيدان فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الدولة شهدت خلال العقد الأخير توسعاً كبيراً في مشروعات البناء والتشييد والبنية التحتية والطرق والكباري، بالتزامن مع طرح مساحات واسعة من أراضي الدولة أمام المطورين لتنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار أسامة، إلى أن التحدي يبدأ عندما يحصل المطور على الأرض، ثم يبدأ إجراءات القرار الوزاري والتراخيص والتسويق والبيع للعملاء، بينما لم تدخل أعمال التنفيذ مرحلة متقدمة، ما قد يؤدي إلى فجوة بين المبيعات وقدرة المطور على تنفيذ المشروع.
زيدان: الفجوة بين البيع والتنفيذ تهدد ثقة العميل في السوق العقاري
وقال زيدان ، إن بعض المطورين يحصلون على الأراضي ويبدأون بيع الوحدات قبل وجود عقارات قائمة فعلياً، ثم يستخدمون التحصيلات في الدخول بمشروعات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر بعض المشروعات وابتعاد العملاء عن السوق بدلاً من زيادة قاعدة المستثمرين والمشترين.
وأضاف المحامي والمستشار القانوني لمجموعة شركات بروبرتي هيلز العقارية وصاحب مؤسسة ناجز للمحاماة، أن الأمر يصبح أكثر حساسية عند التعامل مع المستثمر الأجنبي، الذي يسبق دخوله أي سوق بإجراء دراسات جدوى وتحليل مؤشرات القطاع ونسب البناء والأطر القانونية المنظمة للاستثمار.
وأكد أسامة، أن وجود إطار قانوني قوي وصارم لتنظيم الأراضي والمشروعات يمثل عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع توسع الدولة في التنمية العمرانية والخروج من نطاق القاهرة والجيزة إلى المدن والمناطق الجديدة.
مراجعة المشروعات تمنح المواطن والمستثمر مزيداً من الطمأنينة
وأوضح زيدان، أن متابعة الدولة للمشروعات العقارية تمنح المواطن والمستثمر قدراً أكبر من الثقة، معتبراً أن اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف يمثل رسالة واضحة للشركات بضرورة الالتزام بالتنفيذ وعدم ترك المشروعات المتعاقد عليها دون تقدم فعلي.
وأشار المحامي والمستشار القانوني لمجموعة شركات بروبرتي هيلز العقارية وصاحب مؤسسة ناجز للمحاماة، إلى أن تشكيل لجان لمراجعة المشروعات يمكن أن يحول القرار إلى آلية تنفيذية واضحة، من خلال لجنة مركزية ولجان فرعية تضم جهات فنية واستشارية ورقابية، تتولى النزول إلى المناطق المختلفة وحصر الأراضي والملفات والمشروعات القائمة ومتابعة معدلات التنفيذ.
وضرب أسامة، مثالاً بمناطق مثل التجمع الخامس والشيخ زايد والرحاب ومدينتي، موضحاً أهمية حصر عدد قطع الأراضي والمشروعات والجهات العاملة وموقف التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد زيدان، أن هذه الخطوة تقلص الفجوة بين الدولة والمواطن، وتمنح العملاء مزيداً من الطمأنينة، خاصة عندما تكون أجهزة الدولة المختلفة على اطلاع مباشر بموقف المشروعات.
صكوك عقارية وتمويل جديد لدعم المطورين المتعثرين
وتوقع زيدان، أن تشهد الفترة المقبلة قرارات أكثر صرامة، إلى جانب إجراءات لتسهيل حصول المطورين الجادين على التمويل واستكمال مشروعاتهم، مشيراً إلى إمكانية طرح صكوك عقارية للمطورين كإحدى الأدوات التمويلية.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني لمجموعة شركات بروبرتي هيلز العقارية وصاحب مؤسسة ناجز للمحاماة، أن المطور الذي يمتلك أرضاً لكنه يواجه صعوبة في استكمال المشروع يمكن أن يحصل على تمويل وفقاً لملاءته المالية ووضع المشروع، أو يتم السماح بدخول الدولة معه في المشروع وفق الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
وأضاف زيدان، أن توفير هذه الأدوات يمكن أن يشجع المطورين على استكمال مشروعاتهم، كما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي مزيداً من الثقة في ضخ استثمارات جديدة، طالما توجد رقابة وإشراف من الدولة على السوق.
زيدان: قوة القرار في آلية التنفيذ وليس صدوره فقط
ووصف أسامة، قرار مراجعة المشروعات العقارية بأنه «صائب وسليم» وجاء في توقيت مناسب، بالتزامن مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده مصر وحالة الحركة والذبذبة التي يمر بها السوق.
وشدد زيدان، على أن قوة القرار لا تكمن في صدوره فقط، وإنما في آليات تنفيذه، موضحاً أن تشكيل اللجان وربط الجهات المختلفة بملفات المشروعات يمكن أن يخلق منظومة رقابية متكاملة.
وأكد المحامي والمستشار القانوني لمجموعة شركات بروبرتي هيلز العقارية وصاحب مؤسسة ناجز للمحاماة، أن وجود الجهات المعنية على اطلاع بملفات المشروعات، بما يشمل الجهات الرقابية والاستثمارية والكيانات المنظمة للقطاع، يفرض قدراً أكبر من الانضباط على المطورين، ويدفع الشركات إلى الالتزام بالتنفيذ وحماية حقوق العملاء، بما يعزز الثقة في السوق العقارية المصرية.
اقرا ايضا: من يقف خلف المشروعات العقارية؟.. تعرف على دور المطور
