أكد حلمي رشاد رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، أن بدء تطبيق قانون السمسرة العقارية يمثل خطوة طال انتظارها لتنظيم السوق، مشيدا بالإجراءات التي أعلنتها الدولة لتوفيق أوضاع السماسرة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يسهم في رفع مستوى الاحترافية وحماية حقوق المتعاملين.
إشادة بالعقوبات والرقابة المستمرة
وقال رشاد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، إنه تابع باهتمام تصريحات المستشار عمرو حسين، المستشار القانوني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشئون مكافحة غسل الأموال، بشأن انتهاء مهلة تسجيل السماسرة وتوفيق أوضاعهم، وما تضمنته من عقوبات تشمل الحبس والغرامة والحرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشآت المخالفة.
وأضاف حلمي، أن ما عزز تفاؤله هو تأكيد وجود متابعة مستمرة وحملات تفتيشية للتأكد من التزام السماسرة الذين قننوا أوضاعهم بأحكام القانون، إلى جانب ملاحقة غير الملتزمين وتطبيق العقوبات بحقهم.
القانون يعالج أزمات مزمنة
وأوضح رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، أن قانون السمسرة العقارية يتضمن مواد تعالج مشكلات عانى منها السوق لسنوات، أبرزها إلزام السمسار بالتحقق من بيانات الأرض أو الوحدة العقارية ومطابقتها مع السجلات الرسمية لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحرير عقد سمسرة عقارية يحفظ حقوق السمسار والعميل، سواء كان فردًا أو شركة.
وقف الممارسات غير المهنية
وأشار رشاد، إلى أن السوق شهد خلال السنوات الماضية انتشار ممارسات غير احترافية من بعض العاملين الجدد الذين يطلقون على أنفسهم لقب “مستشار عقاري” دون امتلاك الخبرة أو التأهيل الكافي، ويكتفون بمحاولات إقناع العملاء بالشراء دون التأكد من مستندات ملكية أرض المشروع أو تراخيصه أو سلامة موقفه القانوني.
واختتم حلمي، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون السمسرة العقارية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددًا على أن نجاحه سيظل مرتبطا بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط، ويرفع كفاءة السوق، ويحمي العملاء من الممارسات العشوائية.
اقرا ايضا:لضبط السوق ومنع التلاعب.. خبير لـ«الحرية»: يجب تغيير نظام العمولة للسمسرة العقارية ووجود رقابة صارمة
