في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتحسين شفافية العمليات التجارية، يبرز ضرورة تغيير نظام العمولة للسمسرة العقارية، حيث يُقترح اعتماد سعر ثابت لكل متر، ويكون يتفاوت حسب نوع العقار، سواء كان سكنياً، تجارياً، إدارياً، أو صناعياً، مع تحديده وفقاً للحي والمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الممارسات الحالية التي يقوم بها العديد من السماسرة برفع الأسعار بهدف زيادة عمولاتهم، مما يؤثر سلباً على السوق، ومن المهم أيضاً أن يتحمل السماسرة مسؤولية ضمان سلامة أوراق الملكية، بالإضافة إلى توليهم عمليات نقل الملكية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
خبير عقارى: ضرورة فرض نظام جديد لتنظيم سوق السمسرة العقارية
وفي هذا الصدد، أكد أحمد إسماعيل، الخبير العقاري، على ضرورة فرض نظام جديد لتنظيم سوق السمسرة العقارية، مؤكدًا أن أي شخص يعمل كسمسار يجب أن يحمل رخصة رسمية، مشيراً إلى خطورة فتح مكاتب لبيع العقارات بدون تنظيم.
وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن العمولة يجب أن تكون ثابتة، إما عن طريق تحديد مبلغ محدد لكل متر حسب نوع العقار، سواء كان سكنياً أو تجارياً، أو بنسبة محددة لها سقف لا يمكن تخطيه، موضحا أن كل عملية بيع أو شراء يجب أن تُسجل على منصة حكومية، مما يجعل الأسعار معروفة ومعلومة للجميع، مما يمنع أي تلاعب أو زيادة عشوائية في الأسعار.
وأشار الخبير العقاري، إلى أهمية وجود جدول أو خريطة أسعار لكل منطقة، ليكون في متناول الجميع، مما يسهم في إنهاء ظاهرة “السمسار الذي يرفع السعر لزيادة عمولته”، لافتا إلى أنه يجب فرض عقوبات على أي شخص يزايد في الأسعار، حيث سيتم سحب الترخيص منه.
كما دعا، إلى ضرورة أن يكون لكل مكتب سمسرة ملف ضريبي، لضمان أن يكون السوق رسمياً وشفافاً، مشددًا على أن البائع والمشتري يجب أن يعرفوا الأسعار الحقيقية وحقوقهم، حتى لا يتم استغلالهم.
وفي الختام أوضح الخبير العقاري، أن السوق الحالي يعاني من فوضى، حيث يعمل العديد من السماسرة بدون ترخيص، والأسعار غير واضحة، مما يؤدي إلى تلاعب كبير، مؤكدا أن وجود رقابة صارمة وجداول أسعار معلنة سيساهم في استقرار الأسعار ويضمن حقوق جميع الأطراف.
