قال النائب محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إنه يجب سرعة تفعيل القانون الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية رقـم 21 لسنة 2022 لمواجهة ظاهرة “السمسار” التي يعاني منها كل مواطن عند شراء أو بيع أو تأجير عقار أو شقة أو قطعة أرض والتأكد من تسجيل الجميع في سجلات قيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار وتوافر شروط العمل بهذا المجال.
وأضاف “جامع” في تصريحات صحفية، أن المواطن عندما يدخل في عملية بيع أو شراء عقار يتعرض لمضايقات كبيرة تصل إلى حد البلطجة من قبل بعض الأشخاص تحت مسمى “السمسار” في حالة عدم حصوله على مبلغ كبير نظير بيع الوحدة دون أي سند قانوني لهذا الشخص أو صفة رسمية ، مشيراً إلى أن نتيجة البلطجة التي تمارس ضد المواطن يضطر في النهاية إلى الرضوخ لهم ودفع المبالغ المالية التي يطلبوها.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ على أن المادة (16) من القانون رقم 21 لسنة 2022 منعت ممارسة الوساطة العقارية بدون قيد رسمي وغلظ العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه وهو ما يجب أن يعرفه كل مواطن عند بيع أو شراء أو تأجير عقار أو شقة أو قطعة أرض ليتأكد أولاً أن السمسار مقيد بالكشوف وفي حالة قيده يقوم بتخرير محضر ضده ليضمن حقه ولا يتعرض لأية أعمال بلطجة أو ابتزاز.
وأوضح “جامع” أن القانون ينص على المادة ( 12 مكررًا ) من القانون نصت على ضرورة تحرير عقد السمسرة العقارية وموضحًا فيه البيانات اللازمة وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره واسم السمسار العقاري، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات السمسار العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض وهو ما يمثل ضمانة للبائع والمشتري حتى لا يقع المواطن لطائلة شراء وحدة أو عقار أو قطعة أرض مباعة لأكثر من شخص أو غير مملوكة للبائع من الأساس، مشيراً إلى أنه لا يتم تحرير العقد ولا يقف السمسار مع المشتري إذا اكتشف بيع الوحدة لأكثر من شخص أو عدم امتلاك البائع لها من الأساس.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ على أنه تم منح جميع الممارسين مهنة السمسارة مهلة حتى 25 يوليو القادم لتوفيق أوضاعهم والتسجيل، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ستنهى حالة الفوضى وستقضي على الممارسات العشوائية وتعمل على ضبط السوق العقاري بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
