يحرص كثير من العملاء على سداد مقدم الحجز فور العثور على الوحدة المناسبة، اعتقادًا بأن هذه الخطوة تضمن لهم الاحتفاظ بالعقار حتى استكمال إجراءات التعاقد، لكن في بعض الحالات قد يقرر العميل التراجع عن الشراء، أو يتعثر المشروع، أو تظهر ظروف جديدة تدفعه للمطالبة باسترداد المبلغ الذي سدده، وهنا يطرح السؤال نفسه: هل يحق للمشتري استرداد مقدم الحجز؟ ويؤكد خبراء القانون العقاري أن الإجابة لا تكون واحدة في جميع الحالات، وإنما ترتبط بطبيعة الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبنود العقد، والسبب الذي أدى إلى عدم استكمال التعاقد.
العقد هو الفيصل في تحديد حق الاسترداد
كما يرى خبراء القانون العقاري، أن أول ما يجب على العميل مراجعته هو استمارة الحجز أو العقد الذي وقعه عند سداد المقدم، لأن هذه المستندات تحدد بوضوح حالات رد المبلغ أو خصم جزء منه، والمدة الزمنية المقررة لذلك.
وأشار المتخصصون، إلى أن بعض الشركات تنص على أحقية العميل في استرداد مقدم الحجز خلال فترة محددة إذا عدل عن قراره، بينما تشترط شركات أخرى خصم نسبة إدارية أو مصروفات حجز، وهو ما يجعل قراءة البنود قبل التوقيع أمرًا بالغ الأهمية.
كما أكد الخبراء، أن للمشتري حقوقا إذا كان عدم إتمام التعاقد يرجع إلى إخلال الطرف البائع بالتزاماته، مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن الوحدة، أو عدم الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها، أو مخالفة ما ورد في التعاقد.
وينصح المختصون، بعدم الاكتفاء بالمحادثات الشفوية عند طلب استرداد المبلغ، بل يجب تقديم الطلب بصورة رسمية والاحتفاظ بما يثبت تقديمه، حتى يكون لدى العميل مستندات يمكن الرجوع إليها إذا نشأ أي خلاف.
كما ألفت خبراء العقارات، إلى أهمية التفرقة بين “مقدم الحجز” و”الأقساط” أو “الدفعات التعاقدية”، لأن لكل منها طبيعة قانونية مختلفة، وقد تختلف القواعد المنظمة لاستردادها.
وقال المتخصصون، أن الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني قبل اتخاذ أي إجراء قد تساعد العميل على فهم موقفه التعاقدي، وتجنب خسارة حقوقه نتيجة تفسير غير صحيح لبنود العقد.
وفي النهاية، يشدد خبراء القطاع العقاري، على أن سداد مقدم الحجز ليس مجرد إجراء مالي، بل خطوة قانونية تترتب عليها حقوق والتزامات للطرفين، لذلك فإن معرفة الحالات التي يحق فيها استرداد الأموال، والرجوع إلى بنود العقد قبل اتخاذ أي قرار، يمثلان أفضل وسيلة لحماية العميل وتجنب الدخول في نزاعات كان من الممكن تفاديها منذ البداية.
اقرا ايضا: الدكتور ماجد عبدالعظيم لـ الحرية: الردع القضائي يحفظ أموال العملاء ويضبط السوق العقاري
