يخلط كثير من المشترين بين العقود التي يوقعونها خلال رحلة شراء العقار، فيتعامل البعض مع استمارة الحجز باعتبارها عقد بيع، بينما يعتقد آخرون أن توقيع العقد الابتدائي يعني انتهاء جميع الإجراءات القانونية، ويؤكد خبراء القانون العقاري أن لكل مرحلة من مراحل التعاقد مستندا مختلفا، ولكل مستند طبيعة قانونية ودور محدد، ومعرفة الفروق بينها تساعد العميل على فهم حقوقه والتزاماته منذ بداية التفاوض وحتى اكتمال إجراءات البيع.
لكل عقد وظيفة قانونية تختلف عن الآخر
وقال خبراء القانون العقاري، أن عقد الحجز هو أول مستند يوقعه العميل عند اختيار الوحدة، ويهدف إلى إثبات رغبة الطرفين في استكمال التعاقد، مع تحديد البيانات الأساسية مثل رقم الوحدة، وسعرها المبدئي، وقيمة مقدم الحجز، والمدة المحددة لاستكمال إجراءات البيع.
واشار المتخصصون، إلى أن العقد الابتدائي يمثل المرحلة التالية، حيث يتضمن جميع البنود المنظمة للعلاقة بين البائع والمشتري، مثل قيمة الوحدة، وجدول السداد، وموعد التسليم، والالتزامات المتبادلة، والجزاءات في حالة إخلال أي طرف بالتزاماته.
أما العقد النهائي، فيوضح الخبراء، أنه يأتي بعد استكمال الإجراءات المتفق عليها، ويعد المستند الذي يثبت انتقال الحقوق وفقًا للإجراءات القانونية المطبقة، ولذلك يختلف عن العقود السابقة في طبيعته وآثاره القانونية.
وأكد المختصون، أن توقيع أي من هذه العقود يجب أن يسبقه الاطلاع على جميع البنود، وعدم الاكتفاء بقراءة الصفحات الأولى، لأن الحقوق والالتزامات قد تكون واردة في بنود تفصيلية أو ملاحق مرفقة بالعقد.
كما ينصح الخبراء، بالاحتفاظ بنسخة أصلية من كل مستند يتم توقيعه، إلى جانب إيصالات السداد والمراسلات الرسمية، حتى يكون لدى العميل ملف متكامل يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
ويرى العاملون، في القطاع العقاري أن الاستعانة بمحامي أو مستشار قانوني قبل توقيع العقود، خاصة في الصفقات مرتفعة القيمة، تساعد العميل على فهم طبيعة كل مستند، وتجنب الوقوع في أخطاء قد يصعب تصحيحها لاحقًا.
وفي النهاية، يؤكد خبراء القانون، أن رحلة شراء العقار لا تعتمد على توقيع ورقة واحدة، بل تمر بعدة مراحل، لكل منها مستند يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وكلما أدرك العميل الفرق بين عقد الحجز، والعقد الابتدائي، والعقد النهائي، أصبح أكثر قدرة على حماية استثماره، واتخاذ قرارات مبنية على فهم قانوني واضح، وليس على افتراضات قد تكلفه الكثير مستقبلا.
