يعتبر الإيجار القديم أحد أهم الملفات العقارية في مصر حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية أو التجارية التي تم تأجيرها قبل صدور قوانين الإيجار الجديدة.
ويتميز الإيجار القديم بأسعار ثابتة أو منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار السوق الحالية ما يجعل بعض الوحدات مطلوبة من قبل المستأجرين لكنه يثير في الوقت نفسه تحديات للمالكين بسبب محدودية العائد المالي من هذه العقارات.
الإيجار القديم
بعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وانتهاء لجان الحصر من تصنيف الوحدات السكنية في المحافظات إلى فئات «اقتصادية» و«متوسطة» و«متميزة»، عاد التساؤل إلى ملايين المستأجرين حول كيفية حساب وسداد فروق الإيجار عن الأشهر الماضية.
خلال الفترة الممتدة من سبتمبر الماضي وحتى إعلان تصنيف المناطق كان المستأجرون يسددون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا انتظارًا لانتهاء أعمال الحصر وتحديد الفئة السكنية للعقار.
لماذا ظهرت فروقات في الإيجار؟
نصت تعديلات قانون الإيجار القديم على تحصيل مبلغ مؤقت من المستأجرين خلال فترة الحصر والتصنيف وذلك بهدف تجنب فرض مبالغ كبيرة ومفاجئة دفعة واحدة على المستأجرين وبعد الانتهاء من أعمال تصنيف المناطق السكنية يتم تسوية الفروق المالية لتعكس القيمة الإيجارية النهائية المستحقة لكل وحدة سكنية وفق فئتها: اقتصادية، متوسطة، أو متميزة.
ماذا سيحدث بعد تصنيف المناطق؟
بموجب القانون والقرارات التنفيذية يسير الأمر وفق الخطوات التالية:
- السداد المؤقت: كان المستأجرون يسددون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر.
- تحديد القيمة النهائية: بعد تصنيف المنطقة السكنية تحدد القيمة الإيجارية الجديدة لكل عقار بحسب فئته.
- تقسيط فرق الإيجار: يتم حساب فرق الإيجار عن الأشهر الخمسة الماضية وتقسيطه على عدد هذه الشهور أي 5 أقساط متساوية دون أي غرامات أو فوائد إضافية على المستأجر.
نرشح لك: شادي العدل: مشروع قانون الايجار المعروض على البرلمان قنبلة اجتماعية ستنفجر
