تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم.. يرضي كل الأطراف، حيث يعتبر الإيجار القديم إحدى القضايا الاجتماعية في مصر منذ سنوات، ويعود لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات، إذ يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر خاصة القديمة في شقق واسعة بأسعار ايجار زهيدة.
تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم.. يرضي كل الأطراف
من خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية ، تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ، وذلك بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، امس السبت، يهم ملايين المواطنين المؤجِّرين والمستأجرين وذلك بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون تحديد أجرة الأماكن”.
وعلى خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية، حدث هناك تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ، حيث كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم ، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي وذلك وفقًا لمحددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ،وفي نفس السياق قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بإعداد تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
آخر أخبار قانون الايجار القديم بمجلس النواب
تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ،شدد مجلس النواب على مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
تعديل قانون الإيجار القديم، يعد واحد من أبرز التشريعات التي يعلق الكثيرين الآمال على مجلس النواب، في التدخل لإجراء التعديلات اللازمة.
تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف، ويعمل مجلس النواب خلال جلسته على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
اقرأ أيضًا: الدستورية العليا: تثبيت أجرة السكن يخالف الدستور ويتطلب تعديل تشريعي
تطور مفاجئ في قانون الايجار القديم ..يرضي كل الأطراف ،وفي الآونة الأخيرة تزايد الحديث بشأن ملف قانون الإيجار القديم، لاسيما مع توصيات الحوار الوطني في هذا الشأن فضلًا عن ما شهده مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من عدة اجتماعات عقدتها لجنة الإسكان في هذا الشأن، وأعدت تقريرًا تم تقديمه لرئيس المجلس.
كما أنه لا يوجد فيه أي مشروعات سواء مقدمة من الحكومة أو من أعضاء البرلمان، لتعديل قانون الإيجار القديم، في ظل العديد من الدعوات لضرورة تعديل التشريع الذي مر عليه سنوات طويلة.
هل يمتد عقد الإيجار القديم للحفيد؟
قانون الإيجار الجديد حاليًا على طاولة مجلس النواب والذي يتم مناقشته لحسم امتداد عقد الإيجار حال وفاة المستأجر الأصلي.
ونص القانون على أن ينتهي عقد الإيجار عند وفاة المستأجر ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي ويتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة وتنشئة علاقة إيجارية بين الطرفين.
قانون الإيجار الجديد أعطى الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة التعاقد التي يرغبون بها، على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على لذلك.
حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجار القديم
أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن.
وأكدت المحكمة أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور لعدم توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لضمان تحقيق التوازن العادل.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون، اللتين تقيدان الأجرة السنوية للأماكن السكنية بنسبة 7٪ من قيمة الأرض والمباني عند تاريخ الترخيص.
وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت المستمر يتجاهل التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يقلل من عائد الاستثمار ويؤدي إلى إهدار حق الملكية.
وأكدت المحكمة على أهمية وضع ضوابط عادلة لتحقيق التوازن، حيث شددت على أن المشرع يجب أن يختار بين البدائل التشريعية التي تحفظ حقوق الطرفين.
وحددت المحكمة تاريخ تطبيق حكمها لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الفرصة للمشرع لسن قانون جديد يراعي متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
