مع إسدال الستار، مساء اليوم الأحد 12 يوليو، على آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، يواجه من لم يسارع بالتقديم مجموعة من السيناريوهات التي حددها قانون الإيجار القديم، والتي قد تنتهي بفقدان حقه في الاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة التي وفرتها الدولة.
مصائر تواجه مستأجري الإيجار القديم
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل ضمن المبادرات الحكومية، وبعد انتهائها يخضع غير المتقدمين بالكامل لأحكام قانون الإيجار القديم وما يتضمنه من إجراءات خلال المرحلة المقبلة.
السيناريو الأول
ويظل المستأجر الذي لم يتقدم بطلب السكن البديل محتفظًا بحقه في الإقامة داخل الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، والبالغة 7 سنوات، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الزيادات السنوية المقررة وتصنيف المناطق السكنية.
السيناريو الثاني
وبانقضاء السنوات السبع، تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل كامل، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها إلى مالكها، وفقًا لما نص عليه القانون، دون أحقية في الاستمرار داخل العقار.
السيناريو الثالث
أما من لم يستفد من فرصة التقديم على السكن البديل، فسيكون مطالبًا بتوفير مسكن جديد بجهوده الذاتية، سواء من خلال الشراء أو الإيجار وفق أسعار السوق، دون الاستفادة من الوحدات المدعومة التي طرحتها الدولة للمستحقين.
أحكام قانون الإيجار القديم
وبانتهاء مهلة التقديم، تبدأ المرحلة التالية من تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، بينما يبقى الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة هو الفيصل في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال السنوات المقبلة.
