يستعد ملايين المستأجرين والمالكين لبدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية تنتهي بإلغاء النظام القديم تدريجيًا.
زيادة القيمة الإيجارية
وتنص أحكام القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وهي أول زيادة دورية بعد بدء العمل بالقانون في سبتمبر 2025، على أن تستمر الزيادة بنفس النسبة طوال المرحلة الانتقالية المحددة.
زيادة سنوية لمدة تصل إلى 7 سنوات
حدد القانون فترة انتقالية تختلف وفقًا لنوع الوحدة، إذ تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، وتنتهي في 31 أغسطس 2032، بينما تستمر 5 سنوات فقط للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة المهنية والإدارية، قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم، ما لم يتفق الطرفان على صيغة تعاقدية جديدة.
الوحدات المشمولة بالزيادة
تشمل الزيادة السنوية جميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت:
وحدات سكنية.
محال تجارية.
مكاتب إدارية.
أنشطة مهنية وغير سكنية.
تقسيم المناطق يحدد الحد الأدنى للإيجار
اعتمد القانون تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، يتم على أساسها تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وهي:
المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
ويتم تحديد الفئة التي تنتمي إليها الوحدة وفق موقعها الجغرافي وطبيعة المنطقة.
متى يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟
وضع القانون عددًا من الحالات التي تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قوانين الإيجار، ومن أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة للمالك وفقًا للإجراءات القانونية.
ويأتي تطبيق الزيادة السنوية ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى إنهاء العمل بالنظام القديم وفق الجدول الزمني الذي حدده القانون.
