كتبت.. سماح المنسى
مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، تتزايد تساؤلات المستأجرين بشأن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة وضمان الحفاظ على حقوقهم القانونية.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه.
الالتزام بالقانون وتجنب الخلافات
وفي هذا السياق، وجه شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، ثلاث نصائح أساسية للمستأجرين، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات القانونية يمثل الضمانة الأهم لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
وأوضح الجعار أن النصيحة الأولى تتمثل في التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تحرض على الخلاف أو الصدام مع الملاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الحفاظ على الحقوق يكون من خلال المسارات القانونية فقط.
أهمية إثبات سداد الأجرة
وأضاف أن النصيحة الثانية تتعلق بالانتظام في سداد القيمة الإيجارية وإثبات ذلك قانونيًا، سواء من خلال إنذار عرض الأجرة عبر قلم المحضرين أو بإيداع القيمة الإيجارية لدى الجهة المختصة حال امتناع المالك عن استلامها.
وأكد أن الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات الرسمية يعد أمرًا ضروريًا لإثبات الالتزام بالأجرة خلال المرحلة الحالية.
غلق الوحدة لا يسقط الحق القانوني
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن غلق الوحدة السكنية لا يعد مخالفة قانونية إذا كان لسبب مشروع، مثل السفر أو العمل أو العلاج، موضحًا أن القانون يفرق بين الغلق المؤقت المبرر وترك الوحدة مهجورة دون مبرر.
وأضاف أن وجود سبب مشروع يمكن إثباته يحافظ على حقوق المستأجر القانونية ولا يؤدي إلى سقوطها.
سنوات متبقية قبل انتهاء العقود
ولفت الجعار إلى أن الفترة الانتقالية التي أقرها القانون لا تزال سارية، حيث يتبقى أربع سنوات على انتهاء عقود الوحدات غير السكنية، وست سنوات على انتهاء عقود الوحدات السكنية، داعيًا المستأجرين إلى الالتزام بالقانون والحفاظ على جميع المستندات الخاصة بعلاقتهم الإيجارية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في القضاء المصري وقدرته على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن الاستقرار المجتمعي خلال المرحلة المقبلة.
اقرا ايضا:تأجيل نظر دعوى دستورية طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لـ9أغسطس المقبل
