دخلت المهلة الاستثنائية التي منحتها الحكومة للمواطنين الراغبين في حجز وحدات “السكن البديل” ساعاتها الأخيرة حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن غداً الأحد الموافق 12 يوليو 2026 هو الموعد النهائي والقطعي لغلق باب استقبال الطلبات إلكترونياً وورقياً.
غداً غلق باب التقديم لوحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
وتأتي هذه النهاية الوشيكة بعد انقضاء فترة التمديد البالغة ثلاثة أشهر والتي أقرها مجلس الوزراء سابقاً لتسهيل استكمال المستندات وسط تأكيدات قاطعة من مصادر مسؤولة بالوزارة بعدم فتح باب التسجيل مجدداً بعد هذا التاريخ.
مسارات التسجيل وشروط الأهلية القانونية
أتاحت الدولة قنوات متنوعة لاستيعاب طلبات المواطنين قبل توقف المنظومة وذلك عبر مسارين: الأول رقمي من خلال أيقونة “استمارة السكن البديل” على منصة مصر الرقمية والثاني ورقي تقليدي عبر مكاتب البريد المميكنة في كافة المحافظات.
ولتسيير منظومة الدعم وضمان وصول الوحدات لمستحقيها، وضعت الوزارة أربعة محددات حاسمة للاستحقاق:
- ثبوت الإقامة: أن يكون المتقدم مستأجراً فعلياً للعين أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانوناً، بشرط ألا تكون المنشأة مغلقة بدون مبرر لمدة تتجاوز العام.
- انتفاء الملكية البديلة: خلو ذمة المستأجر أو زوجته من ملكية أي وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة داخل القطر المصري.
- الارتباط الجغرافي: تخصيص المسكن الجديد في نطاق نفس المحافظة التي تقع بها العين القديمة.
- تعهد الإخلاء: تقديم إقرار موثق بمصلحة الشهر العقاري يلتزم فيه المتقدم بإخلاء وتسليم العين القديمة فور استلام مفاتيح السكن البديل.
المستندات المطلوبة للتقديم الفوري
أهابت الوزارة بالمواطنين سرعة رفع وتجهيز مسوغات التقديم التالية قبل غلق النظام:
- طلب رسمي موقع باسم المستأجر الأصلي أو الوريث القانوني.
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للمتقدم والزوجة والأبناء.
- نسخة من عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق قانوناً.
- مستند رسمي يثبت الإقامة الفعالة (إيصال كهرباء حديث يتضمن كود المشترك أو كود السداد الإلكتروني).
- شهادة الوفاة وإعلام الوراثة في حال كان المتقدم من الورثة الذين امتدت لهم العلاقة الإيجارية.
تحركات برلمانية لتيسير التخصيص لذوي الإعاقة
وفي سياق متصل حظي الملف بمتابعة داخل أروقة مجلس النواب؛ حيث تقدم المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة باقتراح برغبة موجه إلى وزيرة الإسكان يطالب فيه بإدخال تعديلات على آلية التخصيص الإلكترونية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار الطابق والوحدة التي تتناسب مع ظروفهم الصحية.
وأوضح البرلماني في مقترحه أن الهدف هو رفع المعاناة عن هذه الفئة؛ إذ ليس من المنطقي تخصيص وحدات في الأدوار العليا لأشخاص يعانون من إعاقات حركية مما يضطرهم للاعتماد الكامل على المصاعد الكهربائية التي قد تتأثر بظروف انقطاع التيار مؤكداً أن منحهم مرونة اختيار الدور الأرضي أو الأول يضمن توفير سكن ملائم ومأمون ويحقق العدالة الاجتماعية.
نرشح لك: قبل انتهاء المهلة.. تعرف على شروط وخطوات حجز السكن البديل لمستأجري الإيجار القدي
