رحب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء حقه الدستورية.
تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وأعلن ابو العلا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره، قائلاً: «هناك محبوسين احتياطيا في انتظار القانون عشان يشوفوا الفرج».
الاحتفاظ بالمكتسب
وأكمل: «لا يمكن يعد الحصول على هذا المكتسب أن نؤخره، خصوصاً أمام المجتمع الدولي يجب أن يتم الاحتفاظ بهذا المكتسب».
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أن مجلس النواب، انتهي من قانون الإجراءات الجنائية في أبريل الماضي، قائلاً: «وأعتقد هي مدة كافية للاستعداد والتجهيزات اللوجستية، وإن كان هناك مرحلة انتقالية تكون قصيرة وليست عام كامل».
وأكد: «إذا أردنا التغيير يكون في المادة 64، متمسكا برفض مثول اي أمام جهة تحقق إلا في وجود محام».
ووجة انتقادا لوزير العدل قائلاً: «مينفعش وزير يجي قدام مجلس النواب ويتراجع عن آرائه.. ما هي الضغوط التي تعرضت لها علشان تغير رأيك؟! مينفعش يستقل بينا».
رئيس مجلس النواب
وكان، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، ناقش اليوم، تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الجبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاؤ لقيمة الحوار بين المؤسسات».
وشدد: «ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض قانون الإجراءات الجنائية تجسد لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات».
وأعتبر أن تلك الملاحظات حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل أرقي صور ممارسة الصلاحيات الدستورية وتعكس وعيا استثنائياً بقدسية العدالة الجنائية.
إقرأ أيضاً: المحامي نجاد البرعي: مجلس النواب يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية كمعركة شخصية لا مصلحة وطنية
