أعرب النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن استيائه من قرار زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أنه قرار خاطئ من جوانب عديدة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، إلى جانب الظروف الجيوسياسية التي لا تسمح بتحميل المواطنين أعباءً إضافية.
فايد: الحكومة تدير الدولة بعقلية الربح لا بعقلية خدمة المواطنين
وقال فايد خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن مشكلته الأساسية لا تكمن في القرار ذاته، وإنما في أسلوب وفلسفة إدارة الحكومة للدولة، موضحًا أن الحكومة تتعامل بمنطق “الشركة الهادفة للربح”، في حين أن الهدف الأساسي لأي حكومة يجب أن يكون تسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لا زيادة الأعباء عليهم.
وأضاف أن الحكومة الحالية، إذا استمرت بنفس النهج، فإن المواطنين سيواجهون أزمات وقرارات أكثر صعوبة في المستقبل، مؤكدًا أنه لا جدوى من البكاء على ما حدث، وإنما الأهم هو ضمان عدم تكراره.
وأشار إلى أن احترامه وتقديره للأشخاص القائمين على إدارة الحكومة لا يمنعه من الاختلاف مع فلسفتهم في إدارة شؤون الدولة، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في الفكر المتبع، وهو ما يستدعي تغيير الأشخاص القائمين على إدارة الملفات المختلفة، والإتيان بقيادات تؤمن بفلسفة مختلفة يكون فيها المواطن هو حجر الأساس في صنع القرار.
فايد: نجاح أي حكومة يُقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين
وأكد فايد أن معيار نجاح الحكومة يجب أن يكون الإجابة عن سؤال واحد: “ماذا أفعل لتسهيل حياة المواطن وتحسينها؟”، وليس اتخاذ قرارات تزيد من صعوبة الحياة وترفع أسعار الخدمات والسلع بشكل مستمر.
وتساءل: “الناس هتجيب منين؟”، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات، وأن الحكومة تتصرف وكأن الجميع يمتلك القدرة على الوفاء بكل هذه الالتزامات، بينما الواقع يؤكد عكس ذلك.
واختتم النائب أحمد علاء فايد تصريحاته برسالة إلى الحكومة قائلًا: “رفقًا بالمواطنين يا حكومة”.
