رفض النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قرار رفع أسعار الكهرباء الذي تم أمس، مؤكدًا أن الحكومة لا يجوز أن تعالج أزماتها المالية بتحميل المواطنين أعباءً جديدة، خاصة في ظل موجات الغلاء المتلاحقة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن حماية محدودي ومتوسطي الدخل مسؤولية دستورية لا تقبل التفريط، مطالبًا بوقف هذه الزيادات فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن أي إخفاقات في إدارة ملف الطاقة بدلًا من تحميل الشعب ثمنها، مع اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة لمواجهة هذا القرار والدفاع عن حقوق المواطنين.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/eypl
