أعرب النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عن بالغ استيائه من قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن القرار يأتي في توقيت يشهد فيه المواطن أعباءً معيشية متزايدة، بما يضيف ضغوطًا جديدة على الأسر المصرية التي تتحمل بالفعل الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف المعيشة.
فهمي: القرار خالف التعهدات السابقة وأثار تساؤلات المواطنين
وقال النائب إن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء رغم ما سبق من تصريحات وتعهدات بعدم إجراء زيادات جديدة خلال الفترة المعلنة، وهو ما أثار حالة من الاستياء والتساؤل لدى المواطنين بشأن أسباب تغيير هذه التعهدات.
وأضاف فهمي أن القرار تزامن مع استمرار عدد من المشكلات التي لا تزال تنتظر حلولًا عملية، وفي مقدمتها أزمة منظومة التأمينات والمعاشات، والتي سبق الإعلان عن مهلة لمعالجتها، إلى جانب شكاوى المواطنين المتعلقة بالعدادات الكودية، وما يرتبط بها من مطالب بإعادة النظر في آليات المحاسبة بما يحقق العدالة والشفافية.
فهمي: المواطن ينتظر تخفيف الأعباء لا زيادتها
وأكد عضو مجلس النواب أن المواطنين ينتظرون من الحكومة حلولًا حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتضمن وضوح القرارات والالتزام بما يتم الإعلان عنه، مع إعطاء الأولوية لتحسين مستوى الخدمات ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.
ودعا النائب عمرو السعيد فهمي الحكومة إلى مراجعة قرارات زيادة أسعار الكهرباء، والاستماع إلى مطالب المواطنين، واتخاذ إجراءات تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، بما يخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية.
