تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وأثرها على المواطنين.
وأوضحت النائبة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.
وأكدت أن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن المصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يثير تساؤلات حول قدرة الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء إضافية، لا سيما أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية ترتبط بها تكاليف المياه والإيجارات والاتصالات والتعليم والعمل من المنزل.
ووجهت النائبة عددًا من التساؤلات إلى وزير الكهرباء، من بينها: كيف يمكن للمواطن تحمل مزيد من الأعباء والضغوط في ظل التضخم والتحديات المعيشية؟ وما الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إقرار الزيادة الجديدة؟ وما الدراسات التي أجريت لقياس أثرها على المواطنين؟
كما تساءلت عما إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييمًا لتأثير الزيادة على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، مطالبة ببيان نتائج هذا التقييم، إلى جانب الكشف عن أعداد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية في كل شريحة.
وطالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، فضلًا عن بيان قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء سنويًا ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتساءلت إيرين سعيد عن حجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه نتيجة الزيادة الجديدة، وكيف سيتم توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير شبكات الكهرباء.
كما طالبت ببيان حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، ومدى تأثير التوسع في هذه المشروعات على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
وسألت عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والعائد الاقتصادي الذي تحقق منها وتأثيره على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة إيرين سعيد وزير الكهرباء بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، إلى جانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.
