أوضح وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية، أن الحركة لديها رغبة قوية في استمرارية العمل السياسي من أجل فتح مسارات ديمقراطية داخل الحياة السياسية في مصر.
تجربة مميزة بأمانة شباب الحركة المدنية
ولفت العماري خلال مؤتمر «فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، الذي نظمته أمانة الشباب بالحركة، إلى أن حالة الإغلاق التي شهدها المجال العام، خاصة بعد قضيتي تيران وصنافير والتعديلات الدستورية، تسببت في عزوف جيل الشباب عن العمل العام.
اقرأ أيضًا: وليد العماري: الحركة المدنية لن تشارك في انتخابات تُدار بتحالفات مغلقة أو قوانين تُقصي إرادة الشعب
ونوه إلى أن أهم ما عملت عليه الحركة هو تجنب نقاط الضعف في المعارضة خلال الفترة السابقة، ومنها عدم القدرة على العمل الجماعي بسبب الاختلافات الأيدولوجية.
وأشار العماري إلى تجربة أمانة الشباب بالحركة المدنية كانت ناجحة ومميزة، إذ ضمت العديد من أطياف المعارضة على طاولة واحدة.
تسارع في إقرار القوانين
وأكد المتحدث باسم الحركة المدنية بأن الفترة الماضية شهدت تسارعا غير طبيعي في إصداء قوانين مؤذية للمواطن، وتجعل حياتهم أصعب مما هي عليه الآن.
وأضاف العماري، أن ما شجع السلطة السياسية على إقرار هذه القوانين بتلك السرعة هو ركود الحياة السياسية في مصر، وعدم وجود مقاومة كافية لمثل هذه القوانين.
وشدد على أن واجب المعارضة الآن هو أن تكشف للناس ما تأثير هذه القوانين على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، وإيجاد بدائل حقيقة يمكن أن تحل مكان هذه القوانين.
