انتهى منذ قليل اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، لمناقشة مستقبل الحركة خلال المرحلة المقبلة، في أعقاب الأزمة التي أثارها بيان “قصر قرطام” وما تبعها من خلافات بشأن مسار الحركة وأدائها السياسي.
وقال وليد العماري، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، إنه تم تكليف أكرم إسماعيل، منسق الاتصال السياسي بحزب العيش والحرية، بتشكيل لجنة تتولى فحص ودراسة كافة المقترحات المقدمة من داخل وخارج الحركة لتطوير وتجديد أدائها السياسي والتنظيمي.
وأوضح العماري أن اللجنة مُنحت مهلة أسبوعين للانتهاء من دراسة المقترحات، على أن تُرسل نتائجها إلى جميع الأحزاب المكونة للحركة لدراستها واستطلاع رأي قواعدها الحزبية، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية في اجتماع حاسم سيُعقد بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
ومن جانبها، أكدت وفاء صبري، القيادية بحزب الدستور، أن هناك توافقاً تاماً بين مكونات الحركة على ضرورة ضخ دماء جديدة، مشيرة إلى اتجاه عام لتمكين جيل الوسط والشباب من تصدر المشهد القيادي للحركة في الفترة المقبلة.
وأضافت أن أعضاء مجلس الأمناء الحاليين أبدوا ترحيباً بإفساح الطريق للقيادات الشابة، على أن يقتصر دور المجلس مستقبلاً على الجانب الاستشاري.
وشددت صبري على أن أداء الحركة في المرحلة القادمة يسعى ليكون أكثر تفاعلاً مع الجماهير والقضايا العامة، وذلك عبر استحداث مكاتب وجهات تنفيذية قادرة على إدارة أعمال الحركة وضمان تنسيق أكثر فاعلية بين الأحزاب المشكّلة للتحالف.
وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة الخاصة بالبيان السابق للحركة، أشارت إلى أن الاجتماع لم يستهلك وقتا في مناقشة الأزمة، مؤكدة أن سحب البيان غير الموفق والاعتذار عنه للرأي العام يعكس شجاعة الحركة وانحيازها للمواطن، مشددة على تمسك جميع الأعضاء بالمبادئ التأسيسية للحركة والدفاع عن حقه في حياة ديمقراطية ونزيهة.
