بدأ منذ قليل اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، لمناقشة مستقبل الحركة خلال المرحلة المقبلة، في أعقاب الأزمة التي أثارها بيان “قصر قرطام” وما تبعها من خلافات بشأن مسار الحركة وأدائها السياسي.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستقبل الحركة، وسط اتجاهين رئيسيين؛ الأول يدعو إلى إعادة ترتيب الأوراق وإجراء عملية هيكلة وتطوير شاملة، بينما يطرح الاتجاه الثاني خيار حل الحركة وإنهاء عملها بصيغتها الحالية.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات بالحركة، أبرزهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومدحت الزاهد المستشار السياسي لحزب التحالف الشعبي، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور الأسبق، ووليد العماري المتحدث الإعلامي باسم الحركة، ووفاء صبري القيادية بحزب الدستور، وحمدي قشطة القيادي بحزب الدستور، والمهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، وصلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي.
وكان مصدر خاص داخل الحركة المدنية الديمقراطية، أكد أن اجتماع مجلس الأمناء المقرر عقده غدًا سيشهد مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بمستقبل الحركة، مضيفا أن الاتجاه الغالب بين قياداتها يميل إلى استمرارها وعدم اتخاذ قرار بحلها.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن النقاشات ستتركز بشكل أكبر على سبل إعادة هيكلة الحركة وتطوير آليات عملها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دورها السياسي وزيادة فاعليتها.
وتابع أن الاجتماع سيتناول أيضًا إجراء مراجعة شاملة لتجربة الحركة خلال السنوات الماضية، إلى جانب بحث عدد من المقترحات التنظيمية والسياسية الهادفة إلى تطوير أدائها.
وأشار إلى وجود توجه لإجراء نقاشات موسعة مع مؤسسي الحركة وعدد من قياداتها، من أجل التوافق على رؤية مشتركة بشأن مستقبلها وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
