قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور السابق، إن اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية الذي عُقد اليوم شهد نقاشات إيجابية، وانتهى إلى عدد من النقاط المهمة بشأن مستقبل الحركة وتطوير آليات عملها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخيام خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو التأكيد على استمرار الحركة المدنية، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب المشاركة في الاجتماع أكدت تمسكها باستمرار الحركة ورفض الطرح القائل بانتهاء دورها أو تحويلها إلى كيان سياسي آخر.
وأضاف أن لجنة التي يرأسها المهندس أكرم إسماعيل تقدمت بعدد من المقترحات الخاصة بتطوير الحركة المدنية، لافتًا إلى أن المشاركين اتفقوا بشكل واضح على مجموعة من المبادئ، من بينها الدولة المدنية الحديثة، والحريات، والملف الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والحرية لسجناء الرأي.
وأشار رئيس حزب الدستور السابق إلى أن هناك عددًا من النقاط الأخرى التي ما زالت محل نقاش وخلاف، موضحًا أنه تقرر منح الأحزاب والشخصيات العامة مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم مقترحاتها، تمهيدًا للتوصل إلى تصور نهائي بشأن تطوير الحركة.
ولفت الخيام إلى أن الحضور اتفقوا كذلك على أن الشخصيات والأحزاب التي أعلنت تجميد نشاطها في الحركة المدنية تُعد غير موجودة بها بشكل نهائي، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن باب التعاون معها سيظل مفتوحًا في مختلف المشاهد والاستحقاقات السياسية.
وأكد أن الاجتماع شهد نقاشًا موسعًا حول ضخ دماء جديدة في الحركة المدنية من خلال الاستعانة بكوادر جديدة من جيل الوسط، بما يسهم في منح الحركة قوة أكبر ومواكبة التطورات السياسية، مع الحفاظ على التقدير والاحترام للنخب والقيادات الموجودة بها.
وكشف الخيام عن عقد اجتماع جديد للحركة المدنية بعد أسبوعين، للبت بشكل نهائي في مسودة تطوير الحركة، يعقبه الإعلان عن التصور الجديد خلال مؤتمر، بهدف استعادة الحركة لقوتها ودورها خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن حمدين صباحي طرح خلال الاجتماع مقترحًا بتكريم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وتعيينه منسقًا شرفيًا للحركة المدنية، موضحًا أن المقترح لقي تأييدًا كبيرًا من المشاركين في الاجتماع.
