تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن ، موعد تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم
ويستعرض موقع الحرية خلال السطور التالية التفاصيل كاملة وذلك بشأن ، موعد تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم
موعد تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم
وبشأن تطبيق الزيادات الجديدة في قانون الإيجار القديم 2026، فإن لجان الحصر من المقرر أن تنتهي من أعمالها في 5 فبراير المقبل.
وقد بدأت لجان الحصر عملها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة 3 أشهر وفقًا لما حدده القانون، لتنتهي أعمالها، وهو ما يعني بدء تنفيذ الزيادات المقررة فور انتهاء هذه المدة
تقسيم مناطق الإيجار القديم
وأنهت لجان الحصر بالمحافظات تقسيم مناطق الإيجار القديم فى 26 محافظة، وجرى اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية وفق بنود القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم
وشملت محافظات «القاهرة، الوادي الجديد، مطروح، الغربية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، بني سويف، البحيرة، شمال سيناء، السويس، البحر الأحمر، وأسيوط».
لجان الحصر بالمحافظات
وقسمت لجان الحصر بالمحافظات وفقاً للضوابط، المناطق الخاضعة للقانون إلى 3 مستويات «متميزة، متوسطة، واقتصادية»، ومن المقرر بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم في المناطق المتميزة بنسبة 20 ضعفًا، أما المناطق المتوسطة والاقتصادية زيادة فورية بنسبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية وذلك بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، إضافة إلى الزيادة السنوية من سبتمبر المقبل تُطبق بنسبة 15% لكل المستويات، كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، يتم بعدها تسليم الوحدات السكنية للملاك.
القيمة الإيجارية
وبموجب القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا، أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتصل الزيادة إلى 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
وفيما يخص المناطق الاقتصادية، نص قانون الإيجار القديم، على أن تكون الزيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية أيضا، مع تحديد حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا، مراعاة للبعد الاجتماعي وظروف قاطني هذه المناطق.
اقرأ أيضاً: طارق درويش: قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج تعديلات لتوسيع المشاركة ودمج المواطني
