كتبت: ميار عبد الراضي
تواصل مصر خلال عام 2026 تعزيز توجهها نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو المستدام وجذب الاستثمارات، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للموارد.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على أدوات التمويل الأخضر، بما يدعم تنفيذ المشروعات المناخية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، رغم استمرار عدد من التحديات المرتبطة بتوفير التمويل اللازم وتسريع مشاركة القطاع الخاص.
الاستثمارات الخضراء تتصدر أولويات الدولة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2026/2027، بعد الوصول إلى 55% في خطة 2025/2026، بما يعكس دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري. وأوضحت أن هذا التوجه يسهم في تعزيز ثقة مؤسسات التمويل الدولية ويفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام لتنفيذ مشروعات التحول المناخي.
التمويل الأخضر يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
وتستهدف الحكومة التوسع في أدوات التمويل الأخضر عبر السندات والصكوك الخضراء والتمويلات الميسرة، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المستدامة. كما تدرس الحكومة إنشاء صندوق استثماري متخصص لتمويل مشروعات التحول الأخضر تحت مظلة صندوق مصر السيادي، في خطوة تستهدف توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات البيئية وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يقودان الفرص
يمثل قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر أحد أبرز مجالات الاستثمار خلال 2026، مع استمرار تنفيذ المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر، بما يدعم زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
تحديات التمويل ما زالت قائمة
ورغم اتساع الفرص الاستثمارية، لا تزال عملية تمويل الاقتصاد الأخضر تواجه تحديات، من أبرزها ارتفاع تكلفة المشروعات، والحاجة إلى زيادة التمويلات الميسرة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وتسريع تطوير أدوات التمويل المبتكرة.
وخلال “منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي”، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير حوافز إضافية للاستثمارات الخضراء، وإعادة هيكلة أدوات التمويل بما يجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين، مع زيادة مخصصات المشروعات الخضراء في الموازنة العامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.
