كتبت ميار عبد الراضي
يشهد قطاع العقارات في مصر تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والبناء، إلى جانب تباطؤ المبيعات وتراجع القدرة الشرائية، ما أدى إلى اتساع فجوة السيولة لدى عدد من شركات التطوير العقاري. ورغم استمرار الدولة في دعم الإسكان الاجتماعي، فإن الأزمة تكشف الحاجة إلى آليات تمويل أكثر استدامة تضمن استمرار النشاط العقاري دون ضغوط مالية.
لماذا تفاقمت الأزمة؟
ترجع الأزمة إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة تكلفة مواد البناء والطاقة، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين. كما اعتمد كثير من المطورين على تمويل المشروعات من مقدمات حجز العملاء، وهو نموذج أصبح أكثر صعوبة مع تباطؤ المبيعات، ما تسبب في نقص السيولة وتأخر تنفيذ بعض المشروعات.
ورغم استفادة مئات الآلاف من مبادرات التمويل العقاري المدعومة، فإن حجم التمويل العقاري لا يزال محدودًا مقارنة باحتياجات السوق.
أبرز الحلول المطروحة
التوسع في التمويل العقاري زيادة دور البنوك في تمويل شراء الوحدات السكنية بأسعار فائدة ميسرة، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري.
تنشيط صناديق الاستثمار العقاري تمثل صناديق الاستثمار العقاري وسيلة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لكنها تحتاج إلى حوافز ضريبية وإجراءات تنظيمية أكثر مرونة.
التوسع في التمويل الإسلامي يوفر التمويل الإسلامي بدائل مناسبة لشريحة كبيرة من العملاء من خلال صيغ المرابحة والإجارة، بما يساهم في تنويع أدوات التمويل داخل السوق.
تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن للشراكات بين الحكومة والمطورين العقاريين أن تساهم في زيادة المعروض من الإسكان، خاصة في المشروعات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
حوافز ضريبية وتشريعية يرى خبراء أن تخفيض رسوم التسجيل وتقديم إعفاءات ضريبية للمطورين والمشترين قد ينعش السوق ويحفز الاستثمار.
ماذا تقول التجارب الدولية؟
وتؤكد تجارب دول مثل ماليزيا والهند والبرازيل أن نجاح تمويل الإسكان يعتمد على تنوع مصادر التمويل، ودعم الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب وجود تشريعات واضحة ورقابة فعالة على تنفيذ المشروعات.
توصيات للخروج من الأزمة
على المدى القصير، تبرز أهمية خفض تكلفة التمويل تدريجيًا، وتفعيل حسابات الضمان لحماية أموال المشترين، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري.
أما على المدى المتوسط، فيوصى بتوسيع صناديق الاستثمار العقاري، وإقرار حوافز ضريبية، وتعزيز الشفافية في السوق.
وعلى المدى الطويل، يبقى إصلاح التشريعات العقارية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في أدوات التمويل المستدام، عوامل رئيسية لضمان استقرار القطاع.
هل تنجح الحلول؟
وتعتمد فرص نجاح هذه الحلول على تنفيذها ضمن رؤية متكاملة تجمع بين خفض تكلفة التمويل، وتحسين الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. فالأزمة لا ترتبط فقط بنقص السيولة، بل أيضًا بكفاءة إدارة التمويل وتنظيم السوق، وهو ما يجعل الإصلاحات المؤسسية شرطًا أساسيًا لاستعادة نشاط قطاع البناء وتحقيق نمو عقاري مستدام.
