أكد رضا المنشاوي المستشار القانوني والسكرتير العام بالجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن إسناد اختصاص ترخيص السماسرة العقاريين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جاء بنص القانون، وليس بطلب من الهيئة نفسها، موضحًا أن الأمر يرتبط بتعديل قانون الوكالات التجارية الذي أخضع السماسرة وشركات التسويق العقاري لنفس الإطار التشريعي، رغم أن الأفضل من وجهة نظره، كان إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم هذا الملف.
يطالب بإعادة النظر في مهلة توفيق الأوضاع
وأوضح المنشاوي في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن القانون صدر عام 2022، بينما تأخرت اللائحة التنفيذية لنحو ثلاث سنوات، ولم تصدر إلا منذ نحو ستة أشهر، معتبرًا أن منح السماسرة مهلة قصيرة لتوفيق أوضاعهم لا يتناسب مع فترة التأخير في إصدار اللائحة.
وأشار المستشار القانوني والسكرتير العام بالجمعية المصرية للتسويق العقاري، إلى أنه كان من الأولى أن تمنح الحكومة العاملين في القطاع مهلة لا تقل عن عام أو عامين لتوفيق الأوضاع، بدلًا من ستة أشهر فقط، قبل تطبيق العقوبات، مطالبًا بإعادة النظر في مدة المهلة وإطلاق حوار مجتمعي واسع حول آليات تنفيذ القانون.
وفيما يتعلق بالدورات التدريبية المطلوبة للحصول على الترخيص، أوضح رضا، أن وصفها بأنها غير مفيدة ليس دقيقًا، لافتًا إلى أن أغلب المتقدمين يمتلكون خبرات طويلة، لذلك يشعرون بأن المحتوى مكرر بالنسبة لهم، بينما يستفيد منه من يدخل المهنة لأول مرة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الإجراءات تبدو شكلية بالنسبة لأصحاب الخبرات.
وتطرق المنشاوي، إلى ما يتردد بشأن انتقال كبار المطورين العقاريين إلى مدينة العبور، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد أسماء كبيرة أعلنت دخولها المدينة، موضحًا أن العبور الجديدة تمثل امتدادًا للشروق والعبور القديمة، وأن أغلب الأراضي بها خضعت لإعادة تقنين وتغيير نشاط بعد أن كانت أراضي زراعية، وتضم مساحات كبيرة مملوكة لجمعيات.
وحول قرارات سحب الأراضي من بعض المطورين العقاريين، شدد المستشار القانوني والسكرتير العام بالجمعية المصرية للتسويق العقاري، على أن الالتزام بشروط التخصيص والتعاقد هو الأساس، وأن من يخالف تلك الشروط لا يحق له الاعتراض على توقيع الجزاءات، مؤكدًا أن الاستثناءات التي كانت تحدث في السابق لا يمكن اعتبارها قاعدة دائمة.
وأضاف رضا، أنه إذا ثبت التزام المطور بالشروط، ثم سُحبت الأرض دون سند قانوني، فمن حقه اللجوء إلى القضاء الإداري أو المدني لاسترداد حقوقه.
وبالنسبة للعملاء الذين اشتروا وحدات في مشروعات تم سحب أراضيها أو إلغاء تخصيصها، أكد المنشاوي، أن الطريق القانوني المتاح أمامهم هو إقامة دعاوى فسخ العقود والمطالبة بالتعويض ضد الشركات البائعة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ينطبق سواء على مشروعات مدينة العبور أو العاصمة الإدارية الجديدة أو أي مشروع يتم إلغاؤه أو فسخ تخصيصه.
أقرأ أيضا:صلاح الهلالي لـ ;لحرية: تراخيص السماسرة بداية حقيقية لإنهاء فوضى التسويق العقاري
