أثارت قائمة المنقولات الزوجية خلال السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري، خاصة مع تزايد النزاعات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق، فلا تعتبر قائمة المنقولات مجرد ورقة، وإنما إيصال أمانة كامل الأركان، يترتب على الامتناع عن تنفيذه عقوبات جنائية تصل إلى الحبس.
قائمة المنقولات لا تسقط بالتقادم
أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، أن قائمة المنقولات تعد وثيقة قانونية ذات قوة إلزامية، ولا تسقط بالتقادم، إذ يمكن للزوجة المطالبة بها في أي وقت، حتى بعد مرور سنوات طويلة أو وفاة الزوج، باعتبارها جزءًا من حقوقها المالية التي تدخل ضمن الميراث.
وأوضح أبو اليزيد أن القانون المصري، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، ينص على أن الزوج الممتنع عن تسليم القائمة يُعاقب بالحبس من يوم إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية فرض تعويض مدني مؤقت لصالح الزوجة إذا طلبت ذلك.
إقرأ أيضًا.. استشاري تشريعات ينتقد موقف وزير السياحة: «مش عارفين الفرق بين حقوق الملكية الفكرية وما هو متاح قانونيًا»
كيف تُكتب قائمة المنقولات بشكل صحيح؟
يشدد المستشار على أن كتابة قائمة المنقولات تحتاج إلى دقة بالغة، حتى لا يترك مجالًا للجدل أو التلاعب.
ويوصي المحامون بأن تشمل القائمة:
- تفاصيل دقيقة للأثاث مثل اللون، الشكل، الوزن، والحالة.
- المشغولات الذهبية بالجرام والعيار فقط، دون تحديد قيمتها المالية.
- توقيع وبصمة الزوج على كل صفحة من القائمة، مع ترقيمها منعًا للتلاعب.
- كتابة القائمة باستخدام الكمبيوتر لتفادي الطعن في الخط اليدوي أو التزوير.
القائمة في حالات الطلاق والخلع
من أبرز النقاط التي أكد عليها المستشار أبو اليزيد أن الخلع لا يسقط حق الزوجة في قائمة المنقولات، فالزوجة تتنازل فقط عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
بينما تحتفظ بحقها الكامل في المنقولات. أما في حالات الطلاق الأخرى، فتظل القائمة أيضًا حقًا أصيلًا للزوجة لا يمكن التنازل عنه إلا بإقرار مكتوب وصريح.
نصائح قبل تحرير قائمة المنقولات
قدّم المستشار عدة نصائح للزوجات لضمان حقوقهن:
- التوثيق القانوني عبر دعوى صحة توقيع لضمان حماية القائمة من الطعن.
- عدم التنازل عن القائمة في حال المشاركة في تجهيز منزل الزوجية.
- المطالبة بالقائمة رسميًا من خلال محضر في قسم الشرطة في حال النزاع.
- توثيق الرجوع بعد الانفصال على نفس القائمة أو تحرير قائمة جديدة.
العقوبات المترتبة على الامتناع عن التسليم
في حال رفض الزوج تسليم القائمة، يواجه عقوبات قانونية صارمة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، بجانب التعويض المدني، كما أن التلاعب، مثل شراء بدائل مستعملة للأثاث أو كتابة عناوين خاطئة في قضايا الطلاق، لا يُسقط حق الزوجة طالما أثبتت وجود ضرر مادي أو معنوي.
نرشح لك: أعضاء عمومية “المحامين” يطالبون النقابة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي
بعد توجيهات الرئيس.. «اتصالات النواب»: انتهينا من 70% من ملامح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
1298 قطعة أرض ومنصة إلكترونية.. تفاصيل خطة الحكومة لتطبيق قانون الإيجار القديم
