أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على قدر كبير من المرونة في مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، محققًا معدلات نمو تعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات وتوسيع نشاط الشركات في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع العقاري في دعم مسار التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.
نمو الاقتصاد المصري رغم التحديات
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أبرز التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على التعامل مع الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بينما سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه، بما يعكس تحسنًا في عدد من مؤشرات النشاط الاقتصادي.
العقارات والتشييد.. محرك رئيسي للنمو
وأشار رستم إلى أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح من أبرز القطاعات المؤثرة في معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن أهمية القطاع لا تقتصر على حجم الاستثمارات المباشرة التي يستقطبها.
وأكد أن النشاط العقاري يمثل قاطرة استراتيجية لعدد كبير من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، بدءًا من مواد البناء والصناعات المغذية وصولًا إلى الخدمات والمجالات الداعمة، وهو ما يعزز قدرته على خلق المزيد من فرص العمل وتحريك قطاعات اقتصادية متعددة.
دعم الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الحكومة في توفير مختلف أوجه الدعم أمام الكيانات الاستثمارية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو.
كما أكد أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة وقيادة جانب مهم من جهود التنمية، بما يدعم رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى تعزيز دور الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، مع دعم القطاعات القادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، وفي مقدمتها قطاعا التشييد والاستثمار العقاري.
