أثار قانون الإيجار القديم، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس عليه، حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيقه، وبينما يخشى البعض من فقدان وحداتهم السكنية أو التجارية، تسعى الحكومة إلى طمأنة المتضررين عبر الإعلان عن بدائل وخطط إسكان جديدة.
من يطبق عليهم القانون؟
وفقًا للتعديلات الأخيرة، فإن القانون ينطبق على:
الوحدات الإدارية والمحال التجارية غير السكنية، الحالات التي يثبت فيها أن المستأجر الأصلي غير مقيم بالوحدة أو أغلقها لفترات طويلة، بعض الفئات التي يشملها الإخلاء وفق مدد انتقالية محددة، مع منحهم فرصًا للحصول على بدائل.
أكدت الحكومة أن الهدف ليس «تشريد المواطنين»، وإنما إعادة التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر بعد عقود من تجميد الأوضاع.
نرشح لك: 7 سنوات تفصلك عن مصير مجهول: قانون الإيجار القديم يثير الرعب بين ملايين المصريين
فتح باب الوحدات البديلة
وزارة الإسكان بدأت بالفعل في التحرك لتخصيص وحدات بديلة للمتضررين من تطبيق القانون، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم تدريجيًا أمام المستحقين، بحيث يحصل كل متضرر على فرصة في وحدات بأسعار مناسبة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، سواء في المدن القائمة أو المجتمعات العمرانية الجديدة.
تسليم 1298 قطعة أرض
وفي خطوة عملية، أعلنت وزارة الإسكان عن تسليم 1298 قطعة أرض للشركات والجهات المنفذة في عدد من المحافظات، للبدء في تنفيذ مشروعات إسكان جديدة تُخصَّص كبدائل للمستأجرين المتأثرين بالإخلاء.
خطوات تنفيذية تربط قانون الإيجار القديم بمشروعات إسكان بديلة
1. إعلان وزيرة التنمية المحلية عن الأراضي المخصصة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية التابعة للمحافظات، بمساحة إجمالية تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، تكون صالحة لتنفيذ مشروعات إسكان «بديل الإيجار القديم»، وسيتم تسليمها إلى وزارة الإسكان للبدء في التنفيذ.
2. تعليق رئيس مجلس الوزراء
خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأّسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية (مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية) لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر.
3. تشكيل لجان الحصر وأدوارها
جرى تكليف كل محافظ بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة قيادي من المحافظة، تضم خبراء فنيين وقانونيين، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات السابقة، للعمل على حصر الأماكن المستأجرة وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.
وأكّد رئيس الوزراء، على ضرورة الانتهاء من عمل هذه اللجان خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وأن تصدر قرارات رسمية بالمخرجات ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
4. إطلاق المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات
أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم للمستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة، باستخدام منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، بدءًا من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.
ويتضمن الطلب الإلكتروني معلومات مثل: اختيار من المستأجر أو من امتد العقد إليه، تحديد نوع التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم/ إيجار تمليكي/ تمليك عبر التمويل العقاري)، والعنوان الجغرافي للوحدة المطلوبة.
إقرأ أيضا: مشروع قانون الإيجار القديم يشعل الغضب في الشارع المصري.. ومخاوف من تشريد المستأجرين
