أثار حديث أمينة الفتوى حول حق الزوجة في كتابة قائمة المنقولات “حتى لو لم تشتر شيئا”جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الداعية الإسلامي الدكتور مظهر شاهين لإيضاح الأمر.
وأوضح شاهين في تصريح خاص لـ”الحرية” أن قائمة المنقولات تظل عرفًا يخضع للتراضي بين الطرفين وأن هناك ثلاث صور واضحة تحدد حقوق الزوجة وواجبات الزوج حسب طبيعة الاتفاق المالي وتجهيز المنزل، ما يجعل فهمها ضروريًا لكل المقبلين على الزواج.
الصورة الاولى حول كتابة قائمة المنقولات
أوضح الدكتور شاهين أن إذا لم يدفع الزوج مهرًا نقديًا للزوجة واعتُبر تجهيز منزل الزوجية هو المهر، فإن للزوجة الحق في كتابة قائمة بالمنقولات.
وأوضح أن ذلك يعود لأن المتعلّق بالمنقولات تم شراؤه من المهر المقدر لها شرعًا، وهو ما يعطيها الحق الكامل في توثيق هذه المنقولات حفاظًا على حقوقها.
المهر النقدي وتجهيز المنزل على نفقة الزوج
في حال دفع الزوج مهرًا نقديًا كاملًا وقام بتجهيز شقة الزوجية بالكامل على نفقته الخاصة، أشار الدكتور شاهين إلى أن الزوجة هنا لا يحق لها كتابة قائمة بالمنقولات.
وأوضح أن هذا يعود لأن الزوجة حصلت على المهر نقدًا، والتجهيز كان على نفقة الزوج الخاصة، ويحق للزوج في هذه الحالة رفض كتابة قائمة المنقولات.
مشاركة الزوجة في شراء المنقولات
أما في الحالة التي تشارك فيها الزوجة في شراء جزء من منقولات شقة الزوجية بينما يدفع الزوج المهر نقدًا، فأكد شاهين أنه يحق للزوجة كتابة قائمة بالجزء الذي اشترته فقط.
وأضاف أن الزوج لا يحق له الاعتراض على هذه القائمة لأنها تمثل مساهمتها الشخصية في تجهيز المنزل.
الإتفاق والتراضي أساس تنفيذ القائمة
ختم الدكتور مظهر شاهين حديثه بالتأكيد على أن قائمة المنقولات تظل عرفًا يخضع للاتفاق بين الطرفين.
وأشار إلى أنه إذا تم التراضي على أي من الصور الثلاث بين الزوجين، يصبح هذا التراضي ملزمًا لهما شرعًا، مؤكدًا أن هذه القاعدة تحفظ حقوق الطرفين وتجنب الخلافات المستقبلية، والله أعلم.
اقرأ أيضا: مظهر شاهين: برنامج “دولة التلاوة” يثبت مكانة القرآن ويواجه محاولات التشويه بنجاح
