قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 70% من ملامح القانون تم الانتهاء منها بالفعل، تمهيدًا لعرضه قريبًا على البرلمان.
اتصالات النواب تقترب من إصدار قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن القانون المرتقب يهدف إلى تنظيم مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميًا، ويُعزز مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مصر.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن القانون سيشمل تعريفات واضحة للذكاء الاصطناعي ومفاهيمه المختلفة، إلى جانب تحديد أنواع الأجهزة والتطبيقات التي تندرج ضمن هذا الإطار، وتصنيف الأنشطة المرتبطة به، بالإضافة إلى التعامل مع الجرائم الناشئة عن إساءة استخدام هذه التقنيات.
وشدد بدوي على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بوضع إطار تشريعي متكامل ينظّم هذا المجال الحيوي، بما يضمن حماية المواطنين والدولة من أي ممارسات ضارة أو استغلال سلبي قد ينجم عن الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرص التنمية والابتكار في هذا القطاع.
أحمد موسى يشدد على اهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
ومن جانبه، أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على أهمية استثمار الدولة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة الاستفادة منه بشكل فعّال لدعم التنمية والتقدم.
وأوضح موسى أن الاجتماع سيركز على تطوير التشريعات التي تساهم في جذب الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب مناقشة كيفية تحسين تقديم الخدمات والاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتطرق إلى المخاطر والتحديات التي قد تنشأ من الاستخدام غير المنضبط لهذه التكنولوجيا، مؤكدًا ضرورة وجود آليات ردع صارمة لحماية الأفراد والدولة من أي أزمات محتملة.
