كتبت رحمة حسين:
بين الدكتور محمد جبران، وزير العمل، الآليات التي تم وضعها قانون العمال الجديد، لإنهاء كل المشاكل السلبيات التي كانت موجودة في بيئة العمل سابقا، خصوصا فيما يتعلق بعلاقة العامل بصاحب العمل، بالإضافة إلى إنهاء المنازعات العمالية التي كانت موجودة في هذا السياق.
وأكد الوزير خلال مداخلة عبر برنامج «ZOOM»، مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون «النهار»، أن القانون الجديد له ضوابط وبنود لصالح العمال والمستثمرين بالإضافة إلى أصحاب الأعمال، إذ يحقق توازنا كبيرا في إطار الدائرة العملية.
دواعي استعمال القانون الجديد
كما أكد ضرورة مواكبة التطور السريع في أنماط العمل الجديدة، وتغير العلاقة بين المستثمر وصاحب العمل والعامل، وفي إطار ما سبق أشار الوزير إلى صعوبة استعمال قانون وضع عام 2003، ذاكرا المشاكل والمداخلات القضائية التي أسفر عنها القانون القديم.
رأي الوزير أن أهم البنود التي أقرها القانون الجديد تتمثل في المحاكم العمالية، مشيرا إلى قرار وزير العدل بإنشاء 38 دائرة عمالية «محكمة عمالية»، لتفصل الحد بين القضايا العمالية بحد أقصى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى توفير «استشاري» ينوب عن العامل البسيط إن لم يستطع تكليف محامي على نفقته الشخصية.
ووجه الوزير رسالة للعمال، تؤكد ضرورة التمعن في نصوص القانون الجديد، مشيدًا بفاعلية وقوته، ومشددًا على سعي الوزارة في تفعيل آليات فعالة تحقيق أكبر استتفادة ممكنة.
ابرز المنافع والحقوق التي يقرها القانون للعمال
استعرض الوزير منافع القانون الجديد على الشريحة العمالية والتي تتمثل في عدم قبول استقالة اي عامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وإقامة تسوية بين العامل وصاحب العمل لإرضاء الطرفين، مؤكدا مرونة الدولة في تعديل أي قرار تنفيذي إن اتضح عدم فاعليته، لتعزيز استمرار العملية الإنتاجية.
مساعدة العمال في الخارج
أوضح الدكتور دور الدولة في مساعدة العمال في الخارج، مشيرًا إلى إنشاء الدولة لتطبيق إلكتروني، يعين العامل المغترب على إرسال المشكلة التي يواجهها، مؤكدا سرعة استجابة الدولة بالتواصل المباشرة مع العامل «في السعودية».
