أشاد الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، بالتطويرات الجديدة التي شهدتها مبادرة “افتح حسابك في مصر” الموجهة للمصريين بالخارج، وعلى رأسها رفع الحد الأقصى لرصيد حسابات الشمول المالي إلى مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه، اعتبارًا من شهر يونيو الجاري.
وأكد علم الدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة عملية لاحتياجات المصريين العاملين بالخارج، وتعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة مدخراتهم وتحويلاتهم المالية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومستويات دخولهم المختلفة.
وأوضح أن مبادرة “افتح حسابك في مصر” تمثل إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة أصبحت متاحة على نطاق واسع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث يغطي البنك الأهلي المصري خدماتها في 61 دولة حول العالم، فيما يقدم بنك مصر خدماتها في 52 دولة، الأمر الذي يتيح لعدد كبير من أبناء الجاليات المصرية الاستفادة منها بسهولة ويسر.
وأضاف أن المبادرة تتضمن العديد من المزايا التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، وفي مقدمتها إمكانية فتح “حساب توفير المستقبل” دون أي مصروفات، بما يشجع على الادخار والاستفادة من الخدمات البنكية الرسمية، فضلاً عن إتاحة فتح مختلف أنواع الحسابات المصرفية الأخرى دون حد أدنى أو حد أقصى للأرصدة، وهو ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في إدارة أموالهم وفق احتياجاتهم المالية.
وأشار إلى أن رفع سقف حسابات الشمول المالي إلى مليون جنيه يمثل خطوة إيجابية نحو استيعاب المدخرات المتزايدة للمصريين بالخارج، ويعزز من جاذبية التعامل مع البنوك الوطنية، بما يسهم في زيادة حجم التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية ويدعم جهود الدولة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي.
وأكد علم الدين أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة المصرية المتواصل بأبنائها في الخارج وحرصها على الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات المصرفية للمغتربين يسهم في تعزيز الثقة بين المصريين بالخارج والمؤسسات المالية الوطنية ويشجع على توسيع نطاق الاستثمارات والمدخرات داخل السوق المصرية.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية الرقمية للخدمات المصرفية وتسهيل إجراءات فتح الحسابات وتحديث البيانات والتحقق الإلكتروني من الهوية سيؤدي إلى رفع معدلات الاستفادة من المبادرة، ويعزز من قدرة المصريين بالخارج على إنجاز معاملاتهم المالية بسهولة وأمان من مختلف دول العالم.
واختتم تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للمصريين بالخارج وحرصه على إطلاق المبادرات التي تعزز ارتباطهم بوطنهم الأم وتدعم مساهمتهم في جهود التنمية، مؤكداً أن أبناء مصر في الخارج سيظلون شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للوطن.
