كشفت القواعد المنظمة للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2026 عن تفاصيل نسب الاشتراكات المقررة لمختلف فئات العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
اشتراكات العاملين بالحكومة
بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتم خصم 11% من أجر الموظف، مقابل مساهمة حكومية تبلغ 17.25%، ليصل إجمالي الاشتراك الشهري إلى 28.25% يتم توريده لصالح هيئة التأمينات.
اشتراكات القطاع الخاص
في القطاع الخاص، يتحمل العامل نسبة 11% من راتبه، بينما يسدد صاحب العمل 18.75%، ليبلغ إجمالي الاشتراك 29.75% يتم سداده شهريًا من خلال المنشأة.
أصحاب الأعمال
تبلغ نسبة الاشتراك لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم 21%، ويتحملها الشخص بالكامل عن نفسه، وتشمل هذه الفئة أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمقاولين.
العمالة غير المنتظمة
وفي هذا السياق ، تم تحديد الحد الأدنى للأجر التأميني لهذه الفئة عند 2700 جنيه، حيث يسدد العامل 9% فقط، بينما تتحمل الدولة 12% دعمًا لهم وتشجيعًا على الانضمام لمنظومة التأمينات، ويتم السداد من خلال مكاتب التأمينات.
عمال المقاولات والتشييد
يسدد العامل في هذا القطاع 11% من الأجر، مع مساهمة إضافية من الدولة بنسبة 12%، ويتم احتساب مدة التأمين وفقًا لفترات العمل الفعلية في مواقع التشييد.
المصريون العاملون بالخارج
تصل نسبة الاشتراك إلى 21% من فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه، حيث يمكنه تحديد مستوى دخله من بين عدة شرائح متاحة، ويتم السداد سنويا بالعملة الأجنبية أو ما يعادلها.
تعكس هذه المنظومة تنوعا في نسب الاشتراكات بما يتناسب مع طبيعة كل فئة، مع دعم واضح للفئات غير المنتظمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان مستقبل تأميني أفضل.
أقرأ أيضا: قرار جمهوري بتعيين شريف عبد الرازق نائبًا لرئيس القومية للتأمينات والمعاشات
