أنشأ عدد من المعلمين المتضامنين مع زميلهم الدكتور محمد زهران نموذجًا للتوقيعات، للتضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه، على خلفية حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
وقال هلال عبدالحميد، عضو الجمعية العمومية للمعلمين، إن المعلمين المتضامنين حددوا موعدًا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتوجه إليه غدًا الأربعاء وعرض قضية الدكتور محمد زهران، مؤكدًا أن القضية تستحق النظر فيها من جانب المجلس.
وأضاف عبدالحميد أن حبس زهران احتياطيًا لمجرد مطالبته بتنفيذ حكم قضائي «يتنافى مع الدستور والقانون»، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن طلبه وسؤاله ثم صرفه من النيابة، خاصة أن محل إقامته وعمله معلومان.
وأشار إلى أن استمرار حبسه احتياطيًا لا توجد له حاجة، بحسب تقديره، فضلًا عن ظروفه الصحية، مطالبًا المجلس القومي لحقوق الإنسان بممارسة دوره والعمل على إطلاق سراح زهران وغيره ممن وصفهم بـ«سجناء الرأي».
وناشد عبدالحميد جميع قوى المجتمع التضامن مع الدكتور محمد زهران، والتوقيع على نموذج المطالبة بالإفراج عنه، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حبسه.
