أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان نشر الملخص التنفيذي والتوصيات الصادرة عن جلسة الخبراء الخاصة بتقييم الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك عبر موقعه الإلكتروني، في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات وتوسيع الحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان.
نتائج تقييم شامل للقانون
وأوضح المجلس أن الملخص التنفيذي يستعرض أبرز نتائج الحوار الذي شارك فيه ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والسلطة التشريعية، إلى جانب خبراء في القانون والطب والعلوم الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون الآثار المختلفة لتطبيق القانون وانتهوا إلى مجموعة من التوصيات.
وأكد أن هذه التوصيات تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان سلامة بيئة العمل، مع الحفاظ على الحقوق والحريات والضمانات القانونية والإجرائية للعاملين.
جلسة استماع ثانية خلال أغسطس
وفي إطار استكمال الحوار المؤسسي، أعلن المجلس عزمه تنظيم جلسة استماع ثانية خلال شهر أغسطس الجاري، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والخبراء والأطراف ذات الصلة، لمواصلة مناقشة التوصيات ومقترحات تطوير الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون.
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن هذه الخطوات تأتي في إطار ولايته الدستورية والقانونية لتقييم أثر التشريعات والسياسات العامة على حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار المؤسسي والمجتمعي، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة، وبما يتوافق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
