قال المهندس أحمد بديع، رئيس مجلس إدارة شركة كي تبني للاستشارات الهندسية، إن استقرار السوق العقاري لا يتحقق بإصدار المزيد من القوانين، وإنما بالتطبيق الصارم للتشريعات القائمة ورفع وعي المشترين قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأوضح بديع فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن على العميل التحقق من الموقف القانوني للمشروع، وسابقة أعمال المطور، ومدى التزامه بمواعيد التسليم، وقدرته على إدارة مشروعاته بعد التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المعايير تمثل خط الدفاع الأول لحماية حقوق المشترين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة كي تبني للاستشارات الهندسية، أن الغالبية العظمى من شركات التطوير العقاري ملتزمة بتنفيذ وتسليم مشروعاتها، بينما تظل نسبة محدودة فقط هي التي تتسبب في المشكلات، مؤكدًا أن تعميم العقوبات أو إصدار قرارات قد تؤثر على جميع المطورين من شأنه الإضرار بالسوق العقاري والاستثمار.
وأشار أحمد بديع، إلى أن التحديات الاقتصادية الاستثنائية، مثل ارتفاع الأسعار أو تغيرات السوق، قد تؤثر على جداول التنفيذ، وهو ما يستدعي تحقيق التوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار القطاع العقاري، مع التركيز على تنفيذ القوانين الحالية بدلا من استحداث تشريعات جديدة.
اقرا ايضا: تنظيم السوق العقاري على طاولة الإصلاح.. دراسة تقترح هيئة مستقلة ومنظومة رقابية متكاملة
