قدمت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصرية، دراسة متكاملة تتضمن تصورا شاملا لتنظيم السوق العقاري المصري، مستندة إلى مقارنة بين التجربتين الإماراتية والسعودية، بهدف الوصول إلى منظومة تشريعية ورقابية تعزز كفاءة السوق، وترفع مستوى الشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم المستثمرون والمشترون.
وأكدت الدراسة أن النقاش الدائر حول تنظيم القطاع العقاري يجب ألا يقتصر على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وإنما يتطلب وجود هيئة تنظيمية مستقلة تمتلك الصلاحيات القانونية والرقابية اللازمة للإشراف على السوق، بما يضمن الفصل بين الدور التمثيلي للمطورين والدور الرقابي للدولة.
أربع ركائز رئيسية لتنظيم السوق
وأوضحت الدراسة، أن التجارب الدولية الناجحة ارتكزت على أربعة محاور أساسية، تشمل إنشاء جهة تنظيمية موحدة تتولى إصدار التراخيص والرقابة، وتطبيق نظام حساب ضمان مستقل لكل مشروع بيع على الخارطة، وإنشاء منظومة سريعة ومتخصصة لفض المنازعات العقارية، إلى جانب تنظيم وترخيص أنشطة الوساطة العقارية والإعلانات والتسويق العقاري.
الإمارات والسعودية.. نماذج ناجحة للتنظيم
واستعرضت الدراسة، أبرز ملامح التجربتين الإماراتية والسعودية، حيث تعتمد إمارة دبي على مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” التي تشرف على تراخيص المطورين والوسطاء، ومراقبة حسابات الضمان، وتنظيم الإعلانات العقارية، وتسوية المنازعات، بينما أنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للعقار للإشراف على القطاع، مع تطبيق برامج متخصصة للبيع على الخارطة وتنظيم الوساطة العقارية وفق ضوابط واضحة.
حسابات الضمان.. الضمانة الأهم لحماية أموال المشترين
وشددت اللجنة، على أن حسابات الضمان تمثل الركيزة الأساسية لحماية أموال المشترين، من خلال إلزام كل مشروع بيع على الخارطة بفتح حساب مستقل، وربط صرف الأموال بنسبة الإنجاز الفعلية التي يتم اعتمادها من جهات فنية مستقلة، بما يضمن عدم استخدام أموال العملاء إلا في تنفيذ المشروع.
تنظيم الوساطة والإعلانات العقارية
كما أوصت الدراسة، بإصدار قانون مستقل لتنظيم الوساطة العقارية، يتضمن ترخيص الوسطاء وإعداد سجل رسمي لهم، مع وضع ضوابط للعمولات والإفصاح عن تعارض المصالح، إلى جانب تنظيم الإعلانات العقارية ومنع الترويج للمشروعات غير المرخصة، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المنظمة داخل السوق.
منصة إلكترونية للتحقق قبل التعاقد
ودعت اللجنة، إلى إنشاء منصة إلكترونية وطنية تضم قاعدة بيانات رسمية تتيح للمواطنين والمستثمرين التحقق من تراخيص المطورين والوسطاء والمشروعات العقارية قبل إتمام التعاقد، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في السوق العقاري المصري.
اللجنة: اتحاد المطورين لا يغني عن وجود جهة رقابية مستقلة
وأكدت الدراسة، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لتمثيل القطاع وتصنيف أعضائه وتقديم الرؤى الفنية، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل جهة تنظيمية مستقلة تتولى أعمال الرقابة والإشراف وإدارة منظومة حسابات الضمان وفض المنازعات، تجنبًا لأي تعارض في المصالح.
واختتمت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصرية، بالتأكيد على استعدادها للمشاركة في أي جلسات تشاورية أو مناقشات تشريعية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للسوق العقاري، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة نمو أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
اقرا ايضا:«التطوير العقاري».. كيفية تحويل الأفكار إلى واقع معماري واقتصادي
3a0187fc445343332ac1cc2fb3d5c1e3
