كتبت- نورا محمود
أكدت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن حصول العمال في مصر على حقوقهم الكاملة مرتبط بشكل أساسي بتفعيل قانون العمل القائم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن القانون الحالي “جيد جدًا” من حيث النصوص، لكنه لا يُطبق بالشكل الكافي في القطاع الخاص وقطاع الأعمال.
سعيد: ضعف الرقابة وعدم الالتزام بالأجور يهددان استقرار العاملين
وقالت سعيد خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن أبرز الإشكاليات تتمثل في عدم الالتزام الفعلي بتطب يق الحد الأدنى للأجور داخل بعض القطاعات، إلى جانب ضعف الجهات الرقابية القادرة على إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ القانون، وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي.
وأضافت أن تطبيق القانون يواجه تحديات واضحة في بيئة العمل، خاصة داخل المصانع والشركات، حيث تتكرر بعض الممارسات مثل الفصل التعسفي أو الالتفاف على حقوق العمال، مؤكدة أن تفعيل دور مكاتب العمل والمحاكم العمالية يعد ضرورة لضمان رقابة حقيقية وحماية العمال.
سعيد: العقود المؤقتة داخل مؤسسات كبرى تهدد استقرار العاملين
وانتقدت سعيد انتشار العقود غير الدائمة في بعض القطاعات، مشيرة إلى وجود حالات داخل مؤسسات يُفترض أنها حكومية أو شبه حكومية، مثل بعض البنوك، يتم فيها التعاقد عبر شركات توظيف بعقود مؤقتة تمتد لفترات طويلة، ما يضعف استقرار العامل ويجعله في حالة تهديد دائم بفقدان وظيفته.
كما أشارت إلى أن بعض عقود العمل في القطاع الخاص تتضمن شروطًا مجحفة أو غير متوازنة، بما يؤدي إلى ضياع حقوق العاملين، مؤكدة أن قانون العمل الجديد رغم أنه يتضمن تحسينات مقارنة بالقانون السابق، إلا أن التطبيق الفعلي يظل التحدي الأكبر أمام تحقيق العدالة في سوق العمل.
اقرأ أيضا.. أيمن محسب لـ”الحرية”: حماية العمال وتكافؤ الفرص وتطوير التشريعات مفتاح الاستقرار وجذب الاستثمار
