أكد النائب أيمن محسب، أن عيد العمال يمثل فرصة مهمة لإعادة النظر في منظومة تشريعات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، خاصة مع ظهور أنماط جديدة من التشغيل.
محسب: حقوق العمال تتطلب تشريعات مرنة وعادلة
وتابع محسب خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن حماية حقوق العمال تتطلب تشريعات مرنة وعادلة تضمن التوازن بين أطراف الإنتاج وتحقق الاستقرار داخل سوق العمل.
وشدد محسب على أهمية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل سوق العمل، بما يضمن عدم التمييز بين العاملين على أي أساس، مع تعزيز العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، مضيفا أن تحقيق هذا التكافؤ يسهم في رفع كفاءة الإنتاج ويخلق بيئة عمل أكثر إنصافًا واستدامة.
محسب: ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للعاملين
ولفت إلى ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للعاملين، تشمل التأمينات الصحية والاجتماعية والتوسع في برامج الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم.
وأضاف أن ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والعاملين يمثلان عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.
اقرأ أيضا.. علاء عبد النبي لـ”الحرية”: حقوق العمال التزام دستوري.. وربط الأجور بالتضخم على طاولة التشريع
