كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل الحزب على إعداده، مؤكدة أنه يستهدف تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
جلسات الحوار المجتمعي
وقالت “عادل” خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي بمقر حزب العدل، إن المشروع يأتي في إطار رؤية تشريعية شاملة لمعالجة التعقيدات المتراكمة داخل ملف الأحوال الشخصية، والتي تسببت في تشابك العديد من القضايا المرتبطة بالنفقات والرؤية وترتيب الحضانة، مشيرة إلى أن هذه الملفات لم تعد مجرد خلافات قانونية بل تحولت إلى قضية مجتمعية تحتاج لتدخل متوازن ومدروس.
سن الحضانة
وأوضحت أن من بين أبرز ملامح المشروع إعادة النظر في سن الحضانة ليصل 9 بدلًا من 15، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، مع منح القاضي سلطة تقديرية في بعض الحالات الاستثنائية، بما يضمن مراعاة الظروف المختلفة لكل أسرة.
الاصطحاب بدلًا من الاستضافة
وأضافت أن المشروع يتضمن وضع ضوابط واضحة لتنظيم الاصطحاب، سواء بالتراضي أو بحكم قضائي، مع تحديد آليات التنفيذ بالتعاون مع شرطة الأسرة، بما يضمن حق الطفل في التواصل مع كلا الأبوين.
عقوبات الامتناع عن التنفيذ
وأكدت النائبة الدكتورة فاطمة عادل أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا رادعة للتعامل مع حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام الاصطحاب، وتصل العقوبة في حال امتناع تسليم الصغير بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بهدف ضمان احترام الأحكام القضائية وعدم الإضرار بمصلحة الطفل.
دعم الأسرة والمطلقات
وأشارت إلى أن المشروع يشمل إنشاء آليات لدعم الأسرة المصرية، مثل صندوق دعم الأسرة، لدعم حالات الطلاق، من خلال توفير دعم مادي للمطلقة غير القادرة، وضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لها ولأبنائها، إلى جانب بحث توفير مسكن مناسب في بعض الحالات.
وشددت على أهمية وجوب إثبات الحقوق، والاتفاق في عقد الزواج إذا تم الانفصال.
ترتيب الحضانة
وأوضحت أن ترتيب الحضانة في مشروع قانون “العدل” يكون الأب الطرف الثاني بعد الأم
وشددت النائبة على أن مشروع القانون يمثل مقاربة متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن الحزب يعمل على الاستماع لكافة الآراء من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تعكس احتياجات المجتمع.
واختتمت عادل تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو بناء قانون عصري يحقق الاستقرار الأسري ويحمي حقوق الطفل، باعتباره العنصر الأهم في معادلة الأحوال الشخصية.
نرشح لك.. انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي بـ«العدل» لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية
