أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن ضبط الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشددًا على أن استمرار الضغط على ميزانيات الأسر يمس حقها في حياة كريمة، ويجعل حماية لقمة العيش في مقدمة الأولويات.
وقال الشرقاوي، في تصريح صحفي: «المواطن أصبح يعيد حساباته أمام كل سلعة، ويختار بين احتياجات كلها ضرورية. وحين يضطر إلى تقليل طعام أسرته أو تأجيل شراء دوائه حتى يستكمل الشهر، فنحن أمام قضية عدالة اجتماعية وأمن معيشي تستوجب تحركًا جادًا».
وأضاف أن ضبط الأسواق لا يتحقق بكثرة التصريحات أو إعلان الحملات وحدها، وإنما بقدرة الأجهزة المعنية على منع الاحتكار وحجب السلع، وكشف التلاعب بالأسعار ومحاسبة مرتكبيه، مؤكدًا أن «المعيار الحقيقي لنجاح الرقابة هو ما يشعر به المواطن عند الشراء، وليس عدد المحاضر التي تُحرَّر».
وشدد على أن حرية السوق لا تعني ترك المواطن تحت رحمة الاستغلال، وأن حماية المنافسة تقتضي مواجهة الممارسات الاحتكارية، مع معالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين وتقليل حلقات التداول غير الضرورية، بما يحمي المستهلك والتاجر الملتزم معًا.
واختتم الشرقاوي تصريحه قائلًا: «ضبط الأسواق مسؤولية تُقاس بنتائجها، والمواطن من حقه أن يشتري احتياجاته بسعر عادل، دون أن يضطر كل يوم إلى الاستغناء عن شيء جديد
