أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يجب أن يتحول إلى نتائج ملموسة في حياتها، مشددًا على أن إعلان أولوية دعمها يستلزم توضيح ما تحقق بالفعل، وحجم التحسن في دخلها واستقرار أسرتها.
وقال الشرقاوي، تعليقًا على تصريحات وزاره الزراعة بشأن دعم المرأة الريفية: «نتفق مع أهمية الهدف، لكن السؤال هو: كم مشروعًا استمر ونجح؟ وكم سيدة حققت دخلًا مستقرًا بعد خصم تكاليف الإنتاج وأقساط التمويل؟ منح القرض بداية مسؤولية الدولة تجاه المشروع، وليس نهاية دورها».
وأضاف: «لا يكفي أن نمول للسيدة الريفية مشروعًا، ثم نتركها وحدها تواجه ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات، ومخاطر الأمراض، وصعوبة التسويق. بهذه الطريقة قد يتحول التمويل من فرصة لتحسين المعيشة إلى عبء جديد على أسرة تعاني أصلًا».
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ وزارة الزراعة بإعلان مؤشرات واضحة لنتائج برامجها، تتضمن نسب استمرار المشروعات، وصافي دخول المستفيدات، وحالات التعثر وأسبابها، مع ربط التمويل بالدعم الفني والمتابعة وفتح أسواق حقيقية للمنتجات.
وشدد الشرقاوي على ضرورة الانتقال إلى نهج «السوق قبل القرض»، من خلال بناء شراكات تسويقية وتحديد فرص بيع واقعية قبل التوسع في تمويل المشروعات، وإتاحة معدات ووحدات تصنيع مشتركة تخفف تكاليف البداية على السيدات.
واختتم قائلًا: «المرأة الريفية شريك في الإنتاج والأمن الغذائي، وتستحق أن يظهر أثر هذا الدور في دخلها وحياتها. والنجاح الحقيقي أن نحتفل بمشروع استمر وأسرة تحسنت معيشتها، لا بمجرد قرض صُرف وصورة التُقطت»
