انطلق منذ قليل الحوار المجتمعي الذي ينظمه حزب العدل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بمقر الحزب في التجمع الخامس بالقاهرة، وسط حضور لافت من المهتمين بالشأن القانوني والأسري.
ويشهد اللقاء مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، حيث يتم طرح ومناقشة أبرز بنود مشروع القانون، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الحزب لفتح نقاش مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية، بما يسهم في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة وتواكب متطلبات الواقع.
وكان محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أكد أن الحزب يعتزم تقديم مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية يتكون من 152 مادة، موضحًا أنه سيتم طرحه للنقاش غدًا ضمن حوار مجتمعي موسّع داخل الحزب بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
محمد فؤاد: الطفل ليس قطعة أرض.. وسنتقدم بمشروع قانون مكون من 152 مادة
وأوضح فؤاد خلال مداخلة له في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أن الفلسفة الأساسية للمشروع ترتكز على إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل، مشددًا على رفض التعامل مع قضايا الحضانة بمنطق الصراع أو الملكية، قائلًا إن الطفل “ليس شيئًا يُمنح أو يُنتزع”.
وفيما يتعلق بسن الحضانة، أشار إلى أن المشروع يقترح خفضه من 15 إلى 9 سنوات، وفقًا لما تنص عليه المادة 52، مع التأكيد على بقاء سلطة تقدير مصلحة الطفل بيد القاضي في جميع الحالات.
أما عن ترتيب الحضانة، فأوضح أن المشروع ينص على أن تكون للأم أولًا ثم الأب، مع ضرورة إشراك الطفل في القرار من خلال مثوله أمام القاضي، الذي يقيّم حالته ويحدد ما يحقق مصلحته الفضلى.
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن تصاعد النزاعات الأسرية ومشكلات النفقة يضع الأطفال في بؤرة المعاناة، داعيًا إلى تبني تشريع أكثر توازنًا يضمن حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.
اقرأ أيضًا: زخم حزبي وسباق تشريعي.. الأحزاب تتصارع على صياغة قانون الأحوال الشخصية وسط حوار مجتمعي واسع
