أكد محمود التراس، القيادي بحزب العدل بالجيزة، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور المصري تحمل رسالة مهمة بشأن احترام الدستور والالتزام بأحكامه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تفعيل نصوص الدستور واستكمال التشريعات اللازمة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وقال التراس إن الدستور يمثل الإطار المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وإن احترامه وتطبيق مواده بصورة عملية يعززان الثقة في المؤسسات ويدعمان الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن أهمية التصريحات تكمن في ترجمتها إلى ممارسات تعكس الالتزام الدستوري على أرض الواقع.
وأضاف أن التداول السلمي للسلطة يمثل أحد المبادئ الأساسية للدولة الدستورية، وأن ترسيخ هذا المبدأ يتطلب احترام القواعد الدستورية المنظمة للعملية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات، وضمان انتقال السلطة وفقًا للدستور والقانون، بما يدعم استقرار الدولة ويعزز الثقة في مستقبل الحياة السياسية.
وأشار القيادي بحزب العدل إلى أن تطوير الحياة السياسية يتطلب إتاحة المجال أمام الأحزاب للقيام بدورها، وتعزيز المشاركة السياسية، وفتح مساحات للحوار بين مختلف القوى الوطنية، بما يضمن تعددية سياسية فاعلة في إطار الدستور والقانون.
وشدد التراس على أن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق بمجرد النص على المبادئ الدستورية، وإنما يتطلب استكمال القوانين المنظمة لها وتفعيلها، مؤكدًا أن احترام الدستور وترسيخ التداول السلمي للسلطة وتعزيز المشاركة السياسية تمثل ركائز أساسية لبناء حياة سياسية أكثر استقرارًا وفاعلية.
