يوثق هذا التقرير الصادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” استمرار الانتهاكات الجسيمة في منطقة عفرين، مؤكداً أن تغيير الهياكل السياسية لم ينهِ معاناة المدنيين.
مأساة عفرين المستمرة: حقائق صادمة عن التعذيب والابتزاز وغياب العدالة
تواجه السلطة التنفيذية في الجمهورية العربية السورية استحقاقات حقوقية بالغة التعقيد تتعلق بملف التجاوزات المنهجية المرتكبة بمدينة عفرين، حيث تزايدت المطالبات بضرورة الإقرار الرسمي بوقائع التعذيب والإخفاء القسري التي تورطت فيها مجموعات مسلحة انخرطت لاحقا ضمن الهياكل الإدارية الجديدة، وتستوجب هذه الأزمات تحركا عاجلا لفتح تحقيقات قضائية محايدة تضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب، خاصة مع استمرار السياسات القمعية التي طالت المدنيين العائدين لمناطقهم تحت ذرائع الفحص الأمني والتدقيق غير القانوني.
هيكلة القمع الممنهج
تستمر المعاناة الإنسانية لسكان المناطق الشمالية نتيجة وجود منظومة احتجاز غير رسمية تدار بعقلية أمنية متشددة بعيدا عن الرقابة القضائية، حيث كشفت الوقائع عن تحويل منشآت مدنية عامة كالمستودعات والمدارس ومصانع الإنتاج إلى سجون سرية تمارس فيها أبشع صنائع الإذلال البدني والنفسي، وتعتمد هذه المجموعات على استراتيجية الترهيب لانتزاع اعترافات قسرية أو فرض إتاوات مالية باهظة على ذوي المحتجزين كشرط وحيد لاسترداد حريتهم المسلوبة.
تحديات العدالة الانتقالية
تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لعملية دمج الفصائل العسكرية داخل وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية دون وضع ضوابط صارمة للمساءلة، إذ تسبب منح مناصب رسمية لشخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وهدم الثقة في المؤسسات الناشئة، ويتطلب المشهد الراهن تفكيك البنية التحتية للاحتجاز غير القانوني وإلزام كافة التشكيلات المسلحة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان تحقيق انتقال سياسي آمن يحترم التنوع العرقي.
تتفاقم الأزمة الحقوقية مع رصد ممارسات تمييزية واضحة تستهدف المكون الكردي عبر توجيه اتهامات سياسية جاهزة لتبرير عمليات الاعتقال، واستخدمت هذه التهم كغطاء لعمليات نهب ومصادرة الممتلكات الخاصة التي رافقت المداهمات الليلية والحواجز الأمنية المنتشرة بمحيط عفرين، مما يجعل من ملف جبر الضرر وتعويض الضحايا ركيزة أساسية لأي استقرار مستقبلي ينهي حقبة العنف التي بدأت منذ ربيع عام 2018 واستمرت حتى اللحظة الراهنة.
