أثار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، تساؤلات حول حقوق ملاك الوحدات الساحلية في استقبال ضيوفهم، منتقدًا ما وصفه بقيام بعض إدارات القرى السياحية بفرض قيود ورسوم مبالغ فيها على دخول الضيوف، رغم امتلاك المواطنين لتلك الوحدات.
وقال السيد، في منشور توعوي، إن من حق مالك الشاليه الاستمتاع بممتلكاته واستقبال ضيوفه، مشددًا على أنه ليس من حق بعض إدارات القرى فرض قيود غير قانونية أو رسوم باهظة، أو منع الضيوف من دخول الشواطئ.
وأوضح أن الهدف من السياحة يتمثل في توفير تجربة مريحة وتشجيع الإقبال، وليس زيادة الأعباء المالية على الملاك والزائرين من خلال كثرة الرسوم، معتبرًا أن المالك اشترى الوحدة السكنية، لكن بعض الممارسات تجعله يشعر وكأنه لم يشترِ كامل حقوقه.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الوقت قد حان لوضع ضوابط واضحة تحقق التوازن بين حقوق إدارات القرى السياحية وحقوق الملاك، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاعين السياحي والعقاري.
واختتم عبد المنعم السيد تصريحاته بالتأكيد على أن “الملكية ليست مجرد عقد شراء، بل حقوق يجب أن تُصان”، داعيًا إلى ضمان حقوق ملاك الوحدات السياحية بما يكفل الاستفادة الكاملة من ممتلكاتهم في إطار القانون.
