تشهد العلاقة بين عدد من ملاك وحدات مشروع «ريزيدنسز فندق العلمين» التابع لشركة إعمار مصر تصعيدًا جديدًا، في ظل شكاوى متزايدة من فرض قيود على استخدام مرافق المشروع ورسوم جديدة لدخول الشاطئ، بينما يؤكد الملاك أن تلك الإجراءات تتعارض مع ما ورد في عقود شراء الوحدات، في حين لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الشركة بشأن هذه الاتهامات.
ويقول عدد من الملاك إن الأزمة لم تعد تقتصر على منع دخول شاطئ الفندق، بل امتدت – بحسب رواياتهم – إلى إغلاق تدريجي لمنافذ العمارة وفرض قيود على حركة السكان داخل المشروع، معتبرين أن هذه الإجراءات تخالف طبيعة المشروع التي تم التعاقد عليها عند الشراء.
وأكد الملاك أن وحداتهم بيعت باعتبارها جزءًا من فندق العلمين، مع حق الانتفاع بالخدمات والمرافق الفندقية، وهو ما يستندون فيه إلى العقود وكتيبات المشروع والمواد التسويقية التي صاحبت عملية البيع.
كما أشاروا إلى فرض رسوم جديدة لدخول الشاطئ، موضحين أن الأسرة مطالبة بسداد ما يعادل ألف دولار يوميًا، مع تطبيق إجراءات ورسوم إضافية في بعض الحالات، معتبرين أن احتساب الرسوم بهذه الآلية يختلف عما تم الاتفاق عليه عند شراء الوحدات بالجنيه المصري.
ويرى الملاك أن التصميم الهندسي للمشروع يعكس ارتباط المبنى بالفندق، لافتين إلى أن المدخل الرئيسي للعمارة يقع داخل الفندق منذ تنفيذ المشروع، وهو ما يعد – من وجهة نظرهم – دليلًا على طبيعة الاستخدام التي تعاقدوا عليها.
كما أعربوا عن مخاوفهم من تأثير إغلاق بعض المداخل على إجراءات السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ، مطالبين بإعادة فتح منافذ الدخول وتوضيح آلية استخدام المرافق والخدمات.
الأزمة بدأت من الشاطئ
وتعود بداية الأزمة إلى اعتراض ملاك وحدات «ريزيدنسز فندق العلمين» على ما وصفوه بمنعهم من دخول شاطئ الفندق، رغم تأكيدهم أن عقود الشراء تمنحهم حق الاستفادة من مرافق الفندق، وأن أسعار الوحدات جاءت على هذا الأساس.
وفي تطور لاحق، أعلن عدد من الملاك إقامة دعوى قضائية ضد شركة إعمار مصر، وقالوا إن من بين المدعين نحو 120 من رجال الأعمال والفنانين والمستثمرين، للمطالبة بإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالمرافق والخدمات داخل مشروع «مراسي».
محمد علي خير ينتقد الإجراءات
من جانبه، انتقد الإعلامي محمد علي خير الإجراءات المنسوبة إلى الشركة، معتبرًا أن فرض رسوم بالدولار لدخول الشاطئ يثير تساؤلات بشأن آلية التعامل المالي داخل مصر، كما دعا الجهات المعنية إلى مراجعة العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وطالب الحكومة والبرلمان بالتدخل لفحص الشكاوى واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
ولم تصدر شركة إعمار مصر، حتى وقت نشر هذا التقرير، بيانًا رسميًا للرد على ما تداوله الملاك والإعلام بشأن هذه الاتهامات.
